تعرف على وزير خارجية ألمانيا هايكو ماس

سياسي ألماني ينتمي للحزب الاشتراكي الديمقراطي، دخل الحكومة الرابعة للمستشارة أنجيلا ميركل وزيرا للخارجية، وتصدى خلال توليه منصب وزير العدل لحركة بيغيدا وحزب" بديل لألمانيا" المعاديين للاجئين والإسلام، وشارك بمظاهرات ضدهما، مما جعله مستهدفا من تيارات اليمين المتطرف.

المولد والنشأة
ولد هايكو يوسف ماس يوم 19 سبتمبر/أيلول 1966 بولاية السار الصغيرة المحاذية لحدود ألمانيا الغربية مع فرنسا ولوكسمبورغ، بوصفه ابنًا أكبر بين ثلاثة أشقاء لوالد انتظم جنديا عاملا في الجيش الألماني وأم تعمل حائكة للملابس، وتأثر خلال نشأته ببيئته الكاثوليكية المحافظة، وعمل في شبابه لسنوات متطوعا بخدمة الكنيسة.

الدراسة والتكوين
التحق ماس بعد حصوله على الثانوية العامة بالخدمة العسكرية، وعمل بعدها بفرع شركة فورد لصناعة السيارات بولاية السار، ثم التحق بكلية الحقوق التي تخرج منها عام 1996.

وارتبط السياسي الألماني بالممثلة نتاليا فورنر قبل عامين من توليه منصب وزير الخارجية، وعقب انفصاله عن أم ابنيه بعد زواج دام 16 عاما.

التجربة السياسية
انضم ماس إلى الحزب الاشتراكي بالتزامن مع بدئه الدراسة بكلية الحقوق عام 1989، وحاز على دعم رئيس وزراء ولاية السار أوسكار لافونتين ورئيس الحزب الاشتراكي في مرحلة لاحقة، والذي استقال عام 1998 من رئاسة هذا الحزب ومن منصب وزير المالية الألماني، وانضم لحزب اليسار المعارض إثر خلافه مع المستشار غيرهارد شرودر على إصلاحات اقتصادية.

وترقى ماس سريعا بالحزب الاشتراكي، فتولى منصب رئيس منظمة شبيبة الحزب بالسار، وانتخب نائبا بالبرلمان المحلي بولايته، ثم اختير وزير الدولة للبيئة بحكومة الحزب الاشتراكي بالسار عام 1996، وتولى بعد عامين منصب وزير البيئة بهذه الحكومة.

وإثر خسارة الاشتراكي انتخابات السار عام 1999، تولى ماس رئاسة كتلة حزبه الاشتراكي وزعامة المعارضة بالبرلمان المحلي، ودخل بعد انتخابات عام 2012 نائبا لرئيس الوزراء ووزير الاقتصاد بحكومة ائتلاف حزبه الاشتراكي مع الحزب المسيحي الديمقراطي بالسار.

وفي العام 2013 استدعى رئيس الحزب الاشتراكي الديمقراطي زيغمار غابرييل عضو الحزب ماس ليدخل وزيرا للعدل وحماية المستهلك بالحكومة الألمانية التي تشكلت من الحزب الاشتراكي والحزب المسيحي الديمقراطي برئاسة المستشارة ميركل.

وفي 14 مارس/آذار 2018 تولى ماس منصب وزير الخارجية بحكومة ميركل الرابعة خلفا لزيغمار غابرييل الذي أدخله هذه الحكومة.

المواقف
وضع الرئيس الجديد للدبلوماسية الألمانية لنفسه خلال مسيرته السياسية هدفا هو تحقيق العدالة، واتبع سياسة عكست شخصيته الجامعة بين الهدوء والحذر والترقب، ودخل خلال شغله منصب وزير العدل بحكومة ميركل الثالثة في خلافات مع وزير الداخلية توماس ديميزير بشأن مشروع قانون لحفظ البيانات الإلكترونية، لكنه غيّر رأيه ووافق على حفظ بيانات الأشخاص المشتبه في تطرفهم بعد هجمات فرنسا وبلجيكا.

ومثل قانون" الإنفاذ الشبكي" لمكافحة انتشار الكراهية على مواقع التواصل الاجتماعي، علامة فارقة في مسيرة ماس الذي يتابعه على صفحته على موقع التدوين القصير تويتر ربع مليون شخص.

وألزم هذا القانون مواقع فيسبوك وتويتر بمراقبة وحذف أي محتوى مخالف للقوانين الألمانية، وهو ما انتقدته منظمة "مراسلون بلا حدود" ورأت فيه تهديدا لحرية الرأي والصحافة.

ودخل ماس على خط المواجهة مع "حركة وطنيون أوروبيون ضد أسلمة الغرب" (بيغيدا)، ووصفها بالفضيحة لألمانيا، وهاجم حزب "بديل لألمانيا" اليميني المتطرف، وشارك في مظاهرات ضد الحركة والحزب المعاديين للإسلام، مما جعله مستهدفا لفظيا من تيارات اليمين المتطرف.

وأعلن ماس بحفل تنصيبه وزيرا للخارجية أنه سيركز على تحسين العلاقات الألمانية مع إسرائيل بعد احتقانها خلال عهد سلفه زيغمار غابرييل.