كوركر.. جمهوري يرفع فيتو الأسلحة بوجه دول الخليج

بوب كوركر سياسي أميركي عن الحزب الجمهوري، بدأ حياته مستثمرا ماليا، ثم سرعان ما فاز بمقعد في مجلس الشيوخ عام 2006، وأعيد انتخابه في المنصب نفسه عام 2012، ترأس لجنة الشؤون الخارجية بالمجلس، وتعهد عام 2017 بعرقلة صفقات السلاح لدول الخليج حتى تحل أزمة الحصار المفروض على قطر.

المولد والنشأة
ولد بوب كوركر يوم 24 أغسطس/آب 1952 في أورانجبورغ بكارولينا الجنوبية.

الدراسة والتكوين
حصل كوركر على دبلوم العلوم من جامعة تينيسي عام 1974.

الوظائف والمسؤوليات
عمل كوركر أربع سنوات في مجال البناء، وأسس لاحقا شركته الخاصة في هذا المجال، وباعها عام 1990.

بعدها نجح كوركر في شراء أكبر شركتي عقار في مدينة  شاتانوغا، وهو ما جعله من أكبر مالكي العقارات في تينيسي، وفي 2006 باعهما بعد أن حقق ثروة متميزة.

التجربة السياسية
انضم كوركر إلى الحزب الجمهوري في مرحلة مبكرة من حياته، غير أنه لم يتقدم للانتخابات التمهيدية للفوز بترشيح الحزب لمقعد مجلس الشيوخ إلا عام 1994، وهي الانتخابات التي انتصر فيها عليه بيل فريست، واختير كوركر بعدها بعام مفوضا مشرفا على المالية والإدارة في تينيسي.

واختير كوركر عمدة لشاتانوغا بين 2001 و2005، وتميزت فترته خلال تلك الولاية بإعادة تهيئة المدينة، وتجديد بناء أكبر جسر مخصص للمشاة بشارع "والنوت" في الولايات المتحدة بعد ممشى ناشفيل.

وفي 2004، قرر كوركر خوض تجربة الترشح مرة ثانية لشغل مقعد مجلس الشيوخ خلفا لبيل فريست الذي قرر عدم الترشح ثانية للمنصب، وفاز بتزكية الجمهوريين بنسبة 48% من الأصوات.

وفي انتخابات 7 نوفمبر/تشرين الثاني 2006، انتخب كوركر لمجلس الشيوخ بـ51% من الأصوات، وهزم بذلك الديمقراطي هارولد فورد، وأعيد انتخابه عام 2012.

ومنذ 2015، شغل كوركر منصب رئيس لجنة العلاقات الخارجية في مجلس الشيوخ الأميركي.

وذكر اسمه كمرشح محتمل لشغل منصب نائب الرئيس خلال الحملة الانتخابية 2016 التي خاضها دونالد ترمب، وذلك قبل أن يقع الاختيار بصفة نهائية على مايك بينس.

كما يتداول اسمه بقوة لأن يشغل منصب وزير الخارجية مستقبلا.

قفز اسم كوركر إلى السطح بعد اندلاع الأزمة الخليجية وإعلان السعودية والإمارات والبحرين محاصرتها قطر، حيث تعهد يوم 26 يونيو/حزيران 2017 بعرقلة صفقات السلاح لدول الخليج حتى تحل أزمة الحصار المفروض على قطر، وطالب دول المنطقة ببذل المزيد لمحاربة الإرهاب.

وفي رسالة قدمها إلى وزير الخارجية ريكس تيلرسون، قال كوركر إنه سيسحب موافقته على مبيعات السلاح الأميركية لدول مجلس التعاون الخليجي إلى أن يتم إيجاد سبيل لحل النزاع في المنطقة، وذلك بعد نحو عشرين يوما من فرض ثلاث دول خليجية حصارا على قطر.

واعتبر السيناتور الجمهوري أن دول الخليج لم تستغل القمة الأميركية الخليجية التي انعقدت قبل أسابيع في الرياض، وأنها اختارت الدخول في نزاع.

وأضاف "ينبغي لجميع دول المنطقة أن تبذل مزيدا من الجهد لمحاربة الإرهاب.. لكن النزاعات التي نشبت في الآونة الأخيرة بين دول مجلس التعاون الخليجي ليس من شأنها سوى إلحاق الضرر بجهود محاربة تنظيم الدولة الإسلامية والتصدي لإيران".

وأضاف كوركر "لهذه الأسباب وقبل أن نعطي موافقتنا خلال فترة التقييم غير الرسمية على المبيعات من المعدات العسكرية إلى دول مجلس التعاون الخليجي، سنكون بحاجة إلى توضيحات حول سبل حل الخلاف الحالي".

وحسب القانون الأميركي فإن على وزارة الخارجية أن تبلغ الكونغرس قبل ثلاثين يوما من صفقة بيع سلاح كبيرة، علما أنه يبقى للكونغرس سلطة التصويت لمنع تنفيذ الصفقة.

ويتعين على رئيس لجنة الشؤون الخارجية أن يعطي "موافقته الأولية" على أي صفقة سلاح، حسب ما أفاد به مكتب السيناتور كوركر الذي يهدد بذلك بعرقلة ما تقرره إدارة ترمب.

وقالت مراسلة الجزيرة في واشنطن إن رسالة كوركر تعبر عن استياء الكونغرس من استمرار الأزمة الخليجية.