إضراب متعثر لعمال الصحة بليبيريا بسبب إيبولا
أعلن العاملون في القطاع الصحي في ليبيريا أمس الاثنين إضرابهم للمطالبة بمخصصات مالية إضافية بسبب عملهم في مجال خطر نظرا لرعايتهم مرضى وباء إيبولا الذي أودى بحياة العشرات من زملائهم. فيما قالت وكالة رويترز إن العديد من عاملي القطاع الصحي تجاهلوا الدعوة للإضراب، وإن غالبية المستشفيات والعيادات بقيت مفتوحة كما قالت مصادر رسمية وإغاثية.
وقالت مديرة الكادر الطبي في مستشفى آيلاند في العاصمة مونروفيا -الذي تبلغ سعته 150 سريرا- إن الموظفين قرروا المجيء للعمل بعد أن طالبهم الجمهور بذلك. مضيفة أنهم اتفقوا مجتمعين على العودة إلى العمل.
في المقابل قال الأمين العام للاتحاد الوطني لعمال الصحة في ليبيريا جورج وليامز إن الحكومة ضغطت على العاملين عن طريق إلحاق العار بهم وتقديم المال لهم. متهما الرئيسة إيلين جونسون سارليف بالذهاب إلى عدة مراكز لعلاج إيبولا وتقديم المال للعاملين، كما قال إنها طلبت "ممن اعتبرتهم غير ليبيريين أن يرفعوا أيديهم إذا كانوا يريدون المشاركة في الإضراب".
وقال وزير الاتصالات الليبيري لويس براون إن الرئيسة وزعت الطعام والمال والمنح لعمال الصحة لتظهر مدى امتنانها لجهودهم وليس لعرقلة الإضراب.
وأتت الدعوة للإضراب في الوقت الذي حذرت فيه منظمة الصحة العالمية من أن أزمة إيبولا هي أخطر تهديد على الصحة العامة تشهده المرحلة المعاصرة. وهناك مخاوف من أن يؤدي الإضراب إلى تفاقم الوضع المخيف بالفعل لإيبولا في ليبيريا.
مخاطر
ووعدت الحكومة بأن تدفع للممرضات والأطباء المساعدين العاملين في المستشفيات العادية 300 دولار في الشهر كرسم مخاطر، بينما من المقرر أن يحصل كل من يعمل في وحدات معالجة فيروس إيبولا على 450 دولارا إلى 500 دولار. وكان من المقرر أن يتم البدء في دفع الرسوم في سبتمبر/أيلول الماضي إلا أنه لم يتم دفعها بعد.
وحذر جوينيجالي العاملين بأن "الذين يصرون على عودة المسؤولين قبل عودتهم للعمل فعليهم البقاء في البيت إلى الأبد".