عبد الله السنوسي

صور للرئيس العام لجهاز الاستخبارات الليبية عبد الله السنوسي المقرحي

رجل أمن ليبي من أهم أركان نظام العقيد معمر القذافي، يعتقد أن له دورا أساسيا في قمع انتفاضة 17 فبراير/شباط 2011 المطالبة بإسقاط نظامه. يوصف بأنه "الصندوق الأسود" للقذافي ويده اليمنى في إحكام السيطرة الأمنية على البلاد. صدر في حقه في يوليو/تموز 2015 حكم بالإعدام رميا بالرصاص.

المولد والنشأة
ولد عبد الله السنوسي المقراحي يوم 5 ديسمبر/كانون الأول 1954، في وادي الشاطئ في الجنوب الغربي من ليبيا، وتنحدر أسرته من قبيلة المقارحة. زوّجه القذافي بأخت زوجته الثانية صفية فركاش.

الدراسة والتكوين
دخل الكلية الحربية وتخرّج برتبة ملازم، وابتعث في دورات خارجية استخبارية في الاتحاد السوفياتي قبل انهياره.

الوظائف والمسؤوليات
بدأ عمله ضمن طاقم حراسة القذافي، وتدرج في الجهاز الأمني فأسندت إليه مهام أمنية حساسة على رأسها قيادة جهاز الأمن الخارجي والاستخبارات العسكرية.

التجربة السياسية
بدأ عبد الله السنوسي المقراحي صعوده على أكتاف ابن عم القذافي المعروف بـ"خليفة حنيش القذافي" قائد كتيبة حراسة معمر القذافي، لما كشف لهذا الأخير أن ابن عمه يجهز لمحاولة انقلابية عليه فيما عرف عام 1975 بـ"مؤامرة المحيشي".

تخلص من ابن عام ثان للقذافي بالتهمة نفسها، مما رفع أسهمه وكافأه العقيد بتزويجه من أخت زوجته الثانية صفية فركاش. وفي عام 1992 أحبط محاولة للتخلص من القذافي بقيادة ضباط من قبيلة ورفلة، فبات رجل الثقة الأول، وأسندت إليه عدة مهام أمنية حساسة كقيادة جهاز الأمن الخارجي والاستخبارات العسكرية.

وصفت برقية دبلوماسية أميركية سرية نشرها موقع "ويكيليكس" السنوسي بأنه ظل القذافي والمشرف على كل ترتيباته الشخصية بما في ذلك مواعيده الطبية، وأنه مصاب بالخوف والرهاب الشديدين.

يصفه المعارضون بـ"الوحشي" وبـ"الجزار" في تعامله مع خصوم القذافي ومعارضيه، وورد اسمه في قضية لوكربي التي أدين فيها ابن عمه عبد الباسط المقرحي.

يعتقد مراقبون ليبيون أنه من المسؤولين عن التخلُّص من المعارضين في سنوات الثمانينيات والتسعينيات، ومتورط في مقتل 1200 معتقل سياسي في سجن بوسليم عام 1996، وعارض بشدة قيام نظام القذافي بالإفراج عن معتقلين إسلاميين قاموا بمراجعة أفكارهم وأعلنوا تخليهم عن العنف.

حكم عليه القضاء الفرنسي بالسجن مدى الحياة لاتهامه بالتورط في تفجير طائرة تابعة لشركة "يوتا" الفرنسية في الأجواء النيجرية، قتل نحو 170 من ركابها عام 1989 من بينهم 54 مسافرا فرنسيا، وتمَّ إصدار مذكرة اعتقال دولية في حقه.

وجهت له اتهامات عديدة منها تدبير محاولة فاشلة لاغتيال الملك السعودي عبد الله بن عبد العزيز عام 2003 لما كان وليا للعهد.

أرسله القذافي مبعوثا إلى مدينة بنغازي مع اندلاع الثورة الليبية محاولا تطويقها بكل السبل، لكنه لم يفلح، ويتهم بأنه قاد عمليات إبادة ضد الثوار، واعتبر أن الثورة مؤامرة غربية.

شوهد السنوسي للمرة الأخيرة مع القذافي في سرت، فانتشرت أخبار عن مقتله، وبقي مصيره غامضا إلى أن أعلنت السلطات الموريتانية في 17 مارس/آذار 2012 عن اعتقاله في مطار نواكشوط لدى وصوله على رحلة طيران عادية قادمة من المغرب بجواز سفر مالي مزور، بعد فراره من ليبيا.

وجهت له النيابة العامة في نواكشوط تهمة دخول البلاد بوثائق مزورة، وبعد مفاوضات تمَّ تسليمه للسلطات الليبية، فسارعت منظمة العفو الدولية "آمنستي" بالمطالبة بتقديمه فورا إلى المحكمة الجنائية الدولية نظرا للاتهامات الموجهة إليه بارتكاب جرائم ضد الإنسانية إبان ثورة "17 فبراير".

وبينما طالبت المحامية اللبنانية الأصل البريطانية الجنسية أمل علم الدين بتسليمه للمحكمة الجنائية الدولية حتى لا يواجه محاكمة صورية ثم يعدم، قالت السلطات الليبية إنه لا يحق للمحكمة الدولية أن تتدخل إلا إذا كانت الأنظمة القانونية المحلية غير قادرة على إتمام المهمة.

بدأت جلسات محاكمته في ليبيا، وفي 28 يوليو/تموز 2015، أصدرت محكمة استئناف في العاصمة الليبية طرابلس حكما بالإعدام رميا بالرصاص على تسعة من رموز نظام القذافي بينهم نجله سيف الإسلام، وعبد الله السنوسي وآخر رئيس وزراء في عهد القذافي البغدادي المحمودي.

وواجه المتهمون تهما من بينها التحريض على إثارة الحرب الأهلية والإبادة الجماعية وإساءة استخدام السلطة وإصدارُ أوامر بقتل المتظاهرين والإضرار بالمال العام وجلب مرتزقة لقمع ثورة السابع عشر من فبراير. 

 

المصدر : الجزيرة