أبرز أحكام القضاء الأوروبي بشأن الحجاب
تباينت قرارات وأحكام محاكمة أوروبية تحديدا بشأن الحجاب، حيث حكمت مرات لفائدة موظفات مطرودات من عملهن بسبب ارتداء الحجاب، فيما صدرت أحكام أخرى لفائدة أرباب العمل، غير أن محكمة العدل الأوروبية صنعت المفاجأة بإقرارها في مارس/آذار 2017 حق أرباب الشغل في فصل محجبات من عملهن.
وفي ما يلي أبرز الأحكام والقضايا المرتبطة بفصل موظفات بسبب الحجاب:
– 14 مارس/آذار 2017: محكمة العدل الأوروبية تعطي للمؤسسات الحق في أن تحظر ضمن قانونها الداخلي المسلمات من ارتداء الحجاب، وأصدرت المحكمة -ومقرها لوكسمبورغ– قرارها في قضيتين في بلجيكا وفرنسا تتعلقان بمسلمتين اعتبرتا أنهما تعرضتا للتمييز والطرد بسبب ارتداء الحجاب.
وتابعت المحكمة أن "منع الحجاب في إطار قانون داخلي لمؤسسة خاصة يمنع أي إبراز أو ارتداء أي رمز سياسي أو فلسفي أو ديني في مكان العمل لا يشكل تمييزا مباشرا على أساس الدين أو العقيدة".
– 6 فبراير/شباط 2017: القضاء الإسباني يأمر شركة طيران اتخذت إجراء عقابيا بحق موظفة بسبب ارتدائها الحجاب بالتعويض على هذه الموظفة والسماح لها بالعمل وهي محجبة، معتبرا أن ارتداء الحجاب يتعلق بحرية العبادة المصونة في الدستور.
واعتبرت محكمة الشؤون الاجتماعية في بالما دي مايوركا أن البند 16 من الدستور الإسباني يضمن الحق في حرية العبادة وبالتالي فهو يسمح لهذه المرأة بأن تغطي شعرها حتى وإن كان غطاء الرأس لا يتفق والزي الرسمي المعتمد في عملها.
– 9 فبراير/شباط 2017: محكمة العمل في برلين تصدر حكما يقضي بعدم قانونية إقصاء المتقدمات للعمل في مجال التعليم بسبب ارتدائهن الحجاب، وهو الحكم الذي أتى لصالح مسلمة محجبة طعنت في قرار سابق من محكمة العمل في برلين.
وتثير قضية عمل المسلمات بالحجاب في الدوائر الرسمية جدلا متواصلا في ألمانيا منذ عام 1998 بعد منع ولاية بادن فورتمبرغ الجنوبية معلمة مسلمة من العمل في إحدى مدارسها بسبب ارتدائها الحجاب.
– أكتوبر/تشرين الأول 2016: الأسبوعية السويسرية "لوماتان ديمانش" تعلن أن محكمة سويسرية أدانت صاحب مؤسسة صرفت عاملة مسلمة بعد أن بدأت بارتداء الحجاب.
واعتبرت المحكمة أن هذه المرأة الصربية (29 عاما) صرفت تعسفيا من مصبغة كانت تعمل فيها، ورفضت المحكمة حجة رب العمل الذي قال إن الصرف تم لأسباب تتعلق بالنظافة، وحكمت عليه بدفع ثلاثة رواتب شهرية للمرأة مع تعويض بقيمة ثمانية آلاف فرنك سويسري (7400 يورو)، واعتبرت المحكمة أن رب العمل خرق مادة دستورية تتعلق بحرية المعتقد.
أغسطس/آب 2016: أصبح الحجاب جزءا اختياريا من الزي الرسمي لشرطة أسكتلندا في خطوة هدفت لتشجيع النساء المسلمات على الانضمام للخدمة، وكان بإمكان منتسبات الأمن في السابق ارتداء الحجاب بعد الحصول على موافقة لكنه أصبح الآن جزءا رسميا من الزي.
27 أغسطس/آب 2016: نشرت الجريدة الرسمية التركية تعديلا في القانون المنظم لزي العناصر الشرطية، مما يسمح لموظفات الأمن بارتداء الحجاب أثناء أوقات الدوام.
ويتيح التعديل في المادة الخامسة الخاصة بتنظيم زي الموظفين ارتداء النساء العاملات في السلك الأمني الحجاب تحت القبعات (غطاء الرأس) بما يتناسق مع لون البدلة الرسمية، ويكون خاليا من الرسوم والتزيينات.
– 13 أغسطس/آب 2016: عمدة مدينة كان الفرنسية تزعم عريضة وقعها عدد من العمد -أغلبهم من حزب الجمهوريين اليميني المعارض- تمنع ارتداء لباس السباحة الساتر المعروف بـالبوركيني على الشواطئ التابعة للبلديات، ورفعت منظمات حقوقية دعوى ضد القرار لكن المحكمة الإدارية أيدته.
– 30 يونيو/حزيران 2016: المحكمة الإدارية في مدينة أوغسبورغ جنوب ألمانيا تقضي بعدم قانونية حظر ارتداء الحجاب على متدربات محاكم ولاية بافاريا، وجاء الحكم مؤيدا لموقف طالبة قانون مسلمة "تؤدي منذ عام 2014 ما تعرف بخدمة الإعداد لدى القضاء، وفرضت عليها المحكمة ألا ترتدي الحجاب في المناسبات ذات الصلة بالجمهور"، بحسب ما نشرته الدويتشة فيله.
– 25 يونيو/حزيران 2014: محكمة النقض في فرنسا تصدر حكما يؤيد حكما استئنافيا لفائدة مديرة حضانة طردت موظفة مسلمة ترتدي الحجاب أثناء العمل، وهي القضية التي استمرت لست سنوات.
يشار إلى أنه بينما تحظر قوانين الاتحاد الأوروبي التمييز على أساس الدين ينص القانون الفرنسي منذ عام 2004 على منع الحجاب في المدارس والإدارات العامة.