الفيتو الأميركي.. خدمة رهن إسرائيل في مجلس الأمن

وفي التالي رصد لأبرز الحالات التي استخدمت فيها واشنطن حق الفيتو لحماية إسرائيل:

يونيو/حزيران 1976: أسقطت الولايات المتحدة تقريرا تقدمت به لجنة مهمتها إعداد برنامج تنفيذي لتمكين الشعب الفلسطيني من ممارسة حقوقه المعترف بها في القرار رقم 3236 الصادر عن الجمعية العامة التابعة للأمم المتحدة.

وأعيد تقديم تقرير اللجنة إلى مجلس الأمن أربع مرات في الفترة 1976-1980، وواجه المصير نفسه بعد استخدام أميركا حق النقض.

20 أغسطس/آب 1980: امتنعت عن التصويت لصالح القرار الأممي رقم 478 الذي يتضمن عدم الاعتراف بالقانون الإسرائيلي بشأن القدس، رغم أن جميع الدول الأعضاء في المجلس أيدت ذلك القرار.

15 ديسمبر/كانون الأول 2001: استخدمت واشنطن حق الفيتو ضد قرار أعدته المجموعة العربية يدعو لنشر مراقبين في الضفة الغربية وقطاع غزة. وصوتت 12 دولة من بين 15 دولة أعضاء في المجلس بينها فرنسا وروسيا والصين مع القرار، فيما امتنعت دولتان عن التصويت هما بريطانيا والنرويج.

19 أبريل/نيسان 2002: حذرت الولايات المتحدة مجلس الأمن من أنها ستستخدم حقها في النقض إذا ما طرح للتصويت مشروع قرار يطلب إجراء تحقيق حول المجازر التي ارتكبتها القوات الإسرائيلية في مخيم جنين للاجئين الفلسطينيين في الضفة الغربية.

20 ديسمبر/كانون الأول 2002: استخدمت الولايات المتحدة حق النقض ضد مشروع قرار قدمته سوريا لمجلس الأمن يتضمن إدانة لإسرائيل بسبب مقتل ثلاثة من موظفي الأمم المتحدة العاملين في الأراضي الفلسطينية بنيران قوات الاحتلال وهم بريطاني وفلسطينيان.

وحصل مشروع القرار على تأييد 12 عضوا من أعضاء مجلس الأمن، وامتناع عضوين آخرين هما الكاميرون وبلغاريا، في حين كانت الولايات المتحدة هي المعترض الوحيد.

 16 سبتمبر/أيلول 2003: استخدمت واشنطن الفيتو لمنع صدور قرار قدمته الدول العربية يطالب إسرائيل بعدم المساس بالرئيس الفلسطيني ياسر عرفات أو ترحيله. وأيد القرار 11 من أعضاء مجلس الأمن بينما امتنعت بريطانيا وألمانيا وبلغاريا عن التصويت.

14 أكتوبر/تشرين الأول 2003: استخدمت الولايات المتحدة حق النقض في مجلس الأمن ضد مشروع قرار أعده الفلسطينيون وقدمته سوريا باسم المجموعة العربية، يدين بناء إسرائيل جدارا عازلا في عمق الضفة الغربية. وحصل مشروع القرار على عشرة أصوات وأحجمت أربع دول عن التصويت هي ألمانيا وبريطانيا وبلغاريا والكاميرون.

6 أكتوبر/تشرين الأول فيتو أميركي آخر في مجلس الأمن ضد مشروع قرار عربي لوقف العمليات الإسرائيلية بقطاع غزة. و أيدت 11 دولة المشروع وامتنعت ثلاث دول عن التصويت هي ألمانيا وبريطانيا ورومانيا.

استخدمت واشنطن الفيتو ضد قرار يدين إسرائيل على المجزرة التي ارتكبتها قواتها في بيت حانون. وقد صوت لصالح القرار عشرة من أعضاء المجلس وامتنع أربعة عن التصويت.

19 فبراير/شباط 2011: استخدمت الولايات المتحدة حق النقض ضد مشروع قرار لمجلس الأمن يدين الاستيطان الإسرائيلي في الضفة الغربية والقدس ويعتبره غير شرعي.

22 سبتمبر/أيلول 2011: الرئيس الأميركي السابق باراك أوباما يبلغ الرئيس الفلسطيني عباس أن  واشنطن سوف تستخدم حق النقض لإحباط أي تحرك في مجلس الأمن للاعتراف بالدولة الفلسطينية.

وجاء تحذير أوباما ردا على الرئيس عباس الذي أكد حينها تمسكه بالتوجه إلى الأمم المتحدة لطلب الاعتراف بالدولة الفلسطينية على حدود عام 1967 إذا فشلت جهود استئناف مفاوضات السلام مع إسرائيل ووقف الاستيطان.

استخدمت واشنطن الفيتو ضد مشروع قرار عربي بمجلس الأمن يرمي إلى إنهاء الاحتلال الإسرائيلي في عامين. وصوتت ثماني دول بينها ثلاث تمتلك حق النقض -هي فرنسا والصين وروسيا- لصالح مشروع القرار الذي قدمه الأردن، بينما صوت ضده الولايات المتحدة وأستراليا، وامتنعت خمس دول عن التصويت بينها بريطانيا التي تمتلك حق النقض.

23 ديسمبر/كانون الأول 2016: الرئيس المنتخب دونالد ترمب يدعو الرئيس المنتهية ولايته أوباما إلى استخدام حق النقض ضد قرار أممي يدين بناء وتوسيع المستوطنات الإسرائيلية في الضفة الغربية والقدس المحتلتين. غير أن الولايات المتحدة امتنعت عن استخدام الفيتو هذه المرة.

18 ديسمبر/كانون الأول 2017: استخدمت إدارة ترمب حق الفيتو في مجلس الأمن ضد مشروع قدمته مصر يطالب بإلغاء قرار الرئيس الأميركي الاعتراف بالقدس عاصمة لإسرائيل، في حين أيد 14 عضوا بالمجلس المشروع، وطالبوا باحترام القرارات الدولية التي تؤكد أن القدس الشرقية أرض فلسطينية محتلة، وأن القدس يجب حل قضيتها في إطار التفاوض المباشر بين الفلسطينيين والإسرائيليين.

يونيو/حزيران 2018: قدمت الكويت قرارا يطالب بتوفير الحماية الدولية للشعب الفلسطيني ويندد ياستخدام إسرائيل القوة ضد المدنيين الفلسطينيين، فوقت واشنطن ضد القرار.

"طوفان الأقصى"/"السيوف الحديدية"

18 أكتوبر/تشرين الأول 2023: استعملت أميركا حق النقض في مجلس الأمن الدولي، ضد قرار قدمته البرازيل تدعو فيه إلى "هدنة إنسانية" بين حركة المقاومة الإسلامية (حماس) وإسرائيل، للسماح بدخول المساعدات إلى القطاع.

26 أكتوبر/تشرين الأول 2023: قدمت روسيا طلبا لوقف إطلاق النار في غزة لأسباب إنسانية لكن الولايات المتحدة الأميركية صوتت ضده.

8 ديسمبر/كانون الأول 2023: بمشاركة 80 دولة قدمت الإمارات العربية المتحدة طلبا لوقف إطلاق النار في غزة، إلا أن أميركا استخدمت الفيتو مجددا.

16 ديسمبر/كانون الأول 2023: تم رفض قرار دعا إلى إرسال بعثة تقصي حقائق للتحقيق حول ارتكاب إسرائيل "جرائم حرب" في غزة.

20 فبراير/شباط 2024: قدمت الجزائر نيابة عن جامعة الدول العربية طلبا بوقف إطلاق النار والعدوان الإسرائيلي على غزة منذ بدء معركة طوفان الأقصى في أكتوبر/تشرين الأول 2023، لكن الولايات المتحدة صوتت ضده مستعملة حق الفيتو.