الجولان المحتل.. قرارات أممية وصمم إسرائيلي

ومنذ احتلال إسرائيل هضبة الجولان خلال حرب 1967 وضمها بموجب قانون صدر عن الكنيست في 14 ديسمبر/كانون الأول 1981، أصدرت هيئات الأمم المتحدة قرارات عديدة بخصوص المنطقة، منها:

1- الجمعية العامة للأمم المتحدة
– القرار 35-122 الصادر بتاريخ 11/12/1980 الذي يدين إسرائيل لفرضها تشريعا ينطوي على إحداث تغييرات في طابع ومركز الجولان.

– القرار 35-207 الصادر بتاريخ 16/12/1980 الذي يجدد الرفض الشديد لقرار إسرائيل ضم الجولان والقدس.

– القرار 36-147 الصادر بتاريخ 16/12/1980 الذي أدان إسرائيل لمحاولاتها فرض الجنسية الإسرائيلية بصورة قسرية على المواطنين السوريين في الجولان.

2- مجلس الأمن الدولي
أصدر مجلس الأمن الدولي القرار رقم 497 بتاريخ 17 ديسمبر/كانون الأول 1981، واعتبر فيه أن قرار إسرائيل فرض قوانينها وولايتها وإدارتها على الجولان السوري المحتل، قرار لاغٍ وباطل وليس له أثر قانوني دولي، وطالب فيه إسرائيل بأن تلغي قرارها على الفور.

وأكد القرار أن جميع أحكام اتفاقية جنيف الصادرة بتاريخ 12 أغسطس/آب 1949 المتعلقة بحماية المدنيين وقت الحرب، سارية المفعول على الأراضي السورية المحتلة من قبل إسرائيل منذ يونيو/حزيران 1967.

لجنة ومجلس حقوق الإنسان
– القرار "2" للدورة الـ32 بتاريخ 13/2/1976 الذي يتضمن إدانة إسرائيل لانتهاكها المستمر لحقوق الإنسان في الأراضي العربية المحتلة وتغيير معالم القدس وتهديم مدينة القنيطرة، خارقة بذلك اتفاقية جنيف المتعلقة بحماية الأشخاص المدنيين وقت الحرب المؤرخة بـ12 أغسطس/آب 1949.

– القرار "1" للدورة الـ43 بتاريخ 1981/2/11 الذي اعتبر مجددا أن القرار الذي اتخذته إسرائيل سنة 1981 بفرض قوانينها وسلطاتها وإدارتها على الجولان السوري ملغى وباطل، ودعا إسرائيل إلى إلغائه فورا.

– قرار مجلس حقوق الإنسان الصادر يوم 28 مارس/آذار 2014 المعنون بـ"حالة حقوق الإنسان في الجولان السوري المحتل"، الذي يدين التصرفات الإسرائيلية في الجولان المحتل. وقد طالب القرار إسرائيل بامتثال قرارات الجمعية العامة ومجلس الأمن ومجلس حقوق الإنسان.

اللجنة الفرعية لمنع التمييز وحماية الأقليات
– القرار "11" بتاريخ الأول من سبتمبر/أيلول 1987 الذي يتضمن إدانة إسرائيل لانتهاكها حقوق الإنسان في الأراضي المحتلة، ولقرارها فرض قوانينها وإدارتها على الجولان.

وإضافة إلى ما سبق، تطرقت مختلف هيئات الأمم المتحدة للجولان السوري المحتل أيضا عبر قرارات بشأن أوضاع الأراضي العربية المحتلة والممارسات الإسرائيلية فيها.