"ري هارو".. من "كاتم" أسرار نتنياهو إلى "فاضحها"

سياسي إسرائيلي، بدأ حياته السياسية في 2007 مستشارا للشؤون الخارجية لزعيم حزب الليكود بنيامين نتنياهو، فمديرا لمكتب الأخير وهو رئيس الوزراء خلال ولايتين. وقع اتفاقا مع النيابة العامة الإسرائيلية بموجبه يدلي بشهادته ضد رئيس الوزراء في إطار تحقيق بالفساد، ما يشكل تهديدا قضائيا جديا قد يقضي على المستقبل السياسي لنتنياهو.

المولد والنشأة
ولد ري هارو عام 1973 بمدينة لوس أنجلوس الأميركية، لأب وأم يهوديين متدينين، هاجرا إلى إسرائيل عام 1985 عندما كان ري في الـ 12 من عمره.

الوظائف والمسؤوليات
بدأ حياته السياسية في 2007 مستشارا للشؤون الخارجية لـ "نتنياهو".

التجربة السياسية
نجح الشاب في صعود السلّم المهني بسرعة صاروخية، قادته إلى أن يصبح من أقرب المقربين لرئيس الوزراء الإسرائيلي، حتى أن الأخير عيّنه في مناسبتين مديرا لمكتبه حين تولى رئاسة الوزراء.
ويتقلد نتنياهو منصبه منذ مارس/آذار 2009، كما أنه سبق أن حظي بالمنصب نفسه من يونيو/حزيران 1996 حتى يوليو/تموز 1999.

مطّلعون على الشأن الإسرائيلي يؤكدون الدور الكبير لـ "هارو" في عودة نتنياهو إلى سدة الحكم في 2009، حيث قاد الحملة الانتخابية التي فتحت للأخير أبواب الحكم من جديد في إسرائيل.
نتنياهو من جانبه لم يغفل مكافأة هارو على ما سبق، وعيّنه مديرا لمكتبه، تعبيرا منه عن "امتنانه" لجهوده في سبيل حصوله على المنصب من جديد.

غير أن هارو لم يستمر كثيرا في مهامه، حيث قدم استقالته في 2010، لـ "أسباب صحية"، ليؤسس شركة استشارية حملت اسم "غلوبال أتش 3".

لكن سرعان ما عاد هارو إلى منصبه، في 2014، مديرا لطاقم مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي، وبقي فيه حتى استقالته منه العام التالي، للترشح للانتخابات العامة ضمن قائمة حزب "الليكود" الذي يقوده نتنياهو.

وبترشحه، كان هارو ينوي دخول البرلمان الإسرائيلي، غير أن الحظ لم يحالفه في ذلك.

انطلاقا من 2015، قفز اسم هارو إلى الواجهة الإعلامية من جديد، غير أنه ارتبط هذه المرة بشبهات "فساد"، وذلك على خلفية تحقيق الشرطة الإسرائيلية معه بشبهة "استخدام علاقاته مع نتنياهو من أجل مصالحه الشخصية".

خضع للتحقيق للمرة الأولى في ديسمبر/كانون الأول من العام نفسه، ثم في يوليو/تموز 2016 بتهمة "الرشوة".

وفي فبراير/شباط 2017 تفجر الملف من جديد، حين أوصت الشرطة بإدانته بـ "الارتشاء وخيانة الأمانة والاحتيال وغسيل الأموال".

ورغم ذلك، لم يقدم المستشار القضائي للحكومة الإسرائيلية أفيخاي مندلبليت لائحة اتهام ضد المدير السابق لمكتب نتنياهو.

وكان هارو أمين سر مقربا من عائلة نتنياهو وبمثابة "وزير ماليتها"، بحسب ما أفادت صحيفة "يديعوت أحرونوت" نقلا عن مصدر مقرب من مكتبه.

ولتفادي السجن، يبدو أن هارو اختار الحصول على صفة "شاهد ملك" بدل "شريك" في جملة الاتهامات المنسوبة إليه، وهذا ما أكدته صحيفة "هآرتس الإسرائيلية بقولها إن هارو أبلغ مقربين منه مؤخرا أنه يفكر جديا في تقديم "شهادته" ضد نتنياهو.

تفكير يرجح مراقبون بأنه نتاج لما قالت وسائل إعلام إسرائيلية إنه "مساومة" من قبل الشرطة الإسرائيلية لـ "هارو" على تقديم معلومات تدين نتنياهو مقابل اعتباره شاهد حق عام، ويتفادى بالتالي السجن.

تسلسل يبدو أنه قاد إلى توقيع الاتفاق بين هارو والنيابة العامة، بموافقة المستشار القانوني للحكومة أفيخاي مندلبليت، والنائب العام شاي نيتسان، يحصل بمقتضاه على صفة "شاهد حق عام"، وفق ما أعلنته الشرطة الإسرائيلية.

وطبقا للاتفاق الموقع، يقدّم هارو للشرطة معلومات عن التهم المنسوبة لـ "نتنياهو" بشأن تلقّيه هدايا من رجال أعمال، في "القضية 1000" حيث يشتبه في تلقيه هدايا خلافا للقانون من أثرياء منهم الملياردير الأسترالي جيمس باكر والمنتج الهوليوودي أرنون ميلشان. وقدرت وسائل الإعلام القيمة الإجمالية للهدايا بعشرات آلاف الدولارات.

كما يشمل الاتفاق أيضا تقديم معلومات بشأن اللقاءات التي عقدها نتنياهو مع أرنون موزيس، ناشر صحيفة "يديعوت أحرونوت"، للحصول على تغطية صحفية أفضل مقابل تقديم مشروع قانون ضد صحيفة "إسرائيل اليوم" المنافسة، في "الملف 2000".

ومقابل ذلك ينجو هارو من السجن، غير أنه سيواجه عقوبة بـ "العمل لفائدة المصلحة العامة لمدة ستة أشهر، ودفع غرامة مالية".

ورغم أن الشرطة الإسرائيلية أشارت إلى أنها حصلت على قرار من محكمة الصلح الإسرائيلية بمدينة ريشون لتسيون يحظر نشر تفاصيل المفاوضات الجارية مع هارو، فإن تصدّر الملف واجهة الإعلام المحلي والدولي، منحه ثقلا قد يعزز ارتداداته السياسية السلبية على نتنياهو.

وبتوقيع الاتفاق، يضيق الخناق أكثر على رئيس الوزراء الإسرائيلي، في حين يحصل هارو على فرصة الإفلات من السجن، مقابل "فضح" أسرار رئيسه السابق، ويتحول بذلك من "شاهد على أسرار الأخير" إلى شاهد عليه.

ووفق الإعلام الإسرائيلي، فإن هارو كان مقربا جدا من نتنياهو خلال الفترة التي قالت الشرطة إنها شهدت حصول شبهات الفساد المذكورة بحق رئيس الوزراء.

واستنادا لـ "هارو"، كان بإمكان الشرطة الإسرائيلية أن تعلن أنها تشتبه رسميا بنتنياهو بـ "الارتشاء والاحتيال وإساءة الائتمان"، إلا أن المستشار القانوني للحكومة الإسرائيلية أفيخاي ميندلبليت، اكتفى بالقول "نحن نحرز تقدما ونقوم بعملنا، أعطونا بعض الوقت للعمل وسوف نصل إلى الحقيقة".

تصريحات تبدو خاضعة للعديد من الاعتبارات القانونية، ولما تفترضه التحقيقات من سرية، علاوة على الأبعاد السياسية للقضية، رغم أن الشبهات ضد نتنياهو تعززت، في أبريل/نيسان 2017، إثر إدلاء الملياردير البريطاني بويو زابلوفيتش بشهادته للشرطة الإسرائيلية بشأن تقديمه هدايا لنتنياهو حين كان وزيرا للمالية، وهي اتهامات سارع نتنياهو إلى نفيها.