المسار المعقد للخروج البريطاني من الاتحاد

وكانت الحكومة البريطانية قد ربحت في نوفمبر/تشرين الثاني 2016 التحدي القانوني بشأن حقها في اللجوء إلى الفصل 50 من اتفاقية الاتحاد الأوروبي بدون العودة للبرلمان.

الخطوات والآلية
في 29 مارس/آذار 2017 أعلنت الحكومة البريطانية اللجوء إلى المادة 50 من معاهدة لشبونة لبدء مفاوضات الخروج من الاتحاد.

وقد تسلم رئيس المجلس الأوروبي دونالد توسك الأربعاء 29 مارس/آذار 2017 رسالة من رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي تطلب فيها رسميا تفعيل المادة الخمسين من معاهدة لشبونة المنظمة لانسحاب أي دولة عضو من الاتحاد الأوروبي.

ونصت معاهدات الاتحاد الأوروبي على آلية قانونية تنظم انسحاب أعضائه منه، وأدرجتها في "بند الانسحاب" من المادة 50 في "معاهدة لشبونة" التي وقع عليها قادة الاتحاد الأوروبي يوم 19 أكتوبر/تشرين الأول 2007 بالعاصمة البرتغالية لشبونة، ودخلت حيز التنفيذ يوم 1 ديسمبر/كانون الأول 2009.

وتحدد "المادة 50" من معاهدة لشبونة سبل انسحاب إحدى الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي طوعيا ومن طرف واحد "وفقا للمتطلبات الدستورية الخاصة بها". وهو حق للأعضاء لا يتطلب استخدامه تقديم أي تبرير له، كما هو حال بريطانيا التي قررت -بناء على استفتاء شعبي نظمته يوم 23 يونيو/حزيران 2016- الانسحاب من الاتحاد.

وينتظر أن تنتهي المفاوضات إلى اتفاق محدد، سيحال على المجلس الأوروبي (27 عضوا) للمصادقة عليه، ويحتاج الاتفاق لموافقة 20 دولة على الأقل، تليها مرحلة نهائية لمصادقة البرلمان الأوروبي.

وإذا مرت سنتان ولم تصل المفاوضات إلى اتفاق نهائي فبالإمكان تمديد المدة، لكن بشرط موافقة جميع الأعضاء، وإلا فلا تمديد، بل توقف عن تطبيق اتفاقيات الاتحاد الأوروبي على المملكة المتحدة.

وفي هذه المرحلة بالضبط تكون بريطانيا قد خرجت عمليا من حضن الاتحاد بحلول نهاية مارس/آذار 2019.

مفاوضات معقدة
اتضح للجميع أن البريكست لن يكون تلك الخطوة السهلة، وذلك بسبب مسار الخروج المعقد من الاتحاد، وكثرة الاتفاقيات والقوانين المنظمة لعمل المنظومة الأوروبية، وكثرة الأعضاء، واحتمال أن تلجأ بعض الدول لتنظيم استفتاءات شعبية قبل الموافقة على الاتفاق.

تيريزا ماي حرصت من جهتها على أن تؤكد أن انتهاء مدة المفاوضات من دون التوصل إلى اتفاق يبقى أفضل من أن توقع لندن على اتفاق لا يلبي المطامح البريطانية، وأبرزت أنه في تلك الحالة ستضطر البلاد للتعامل وفق قوانين منظمة التجارة العالمية.

على عكس ذلك، يرى حزب العمال أن الحكومة يجب أن تعمل بكل السبل للوصول إلى اتفاق مع الاتحاد الأوروبي، وأن تفهم أن الانتهاء من المفاوضات من دون التوصل إلى اتفاق "ليس خيارا واردا".

ويريد الأوروبيون أن يتم التفاوض مع بريطانيا لإبرام اتفاقين منفصلين؛ الأول هو اتفاق الانفصال الذي يوضح كيفية الانفصال وتبعاته، والثاني هو اتفاق العلاقات المستقبلية بعد الانفصال، وهو يشمل العديد من المجالات السياسية والقانونية والاقتصادية والأمنية وغيرها.

ويقول الأوروبيون إنهم يريدون أن يستهلوا المفاوضات بموضوع تكلفة خروج بريطانيا المقدرة بمئة مليار يورو، وتمثل الالتزامات التي قطعتها لندن في إطار الموازنة الأوروبية حتى عام 2020.

وقال كبير مفاوضي الاتحاد في ملف بريكست ميشال بارنييه إن الأمر يتعلق بتصفية الحسابات لا أكثر ولا أقل، لكن وزير المالية البريطاني فيليب هاموند قال إن حكومة بلاده لا تعترف بالمبالغ الضخمة التي تتداول في بروكسل.