فائز السراج.. الرئيس "غير التوافقي" لحكومة الوفاق بليبيا
المولد والنشأة
ولد فائز مصطفى فوزي السراج يوم 20 فبراير/شباط 1960 في العاصمة الليبية طرابلس لأسرة ليبية سياسية؛ فقد كان والده مصطفى أحد المؤسسين لدولة ليبيا الحديثة بعد استقلالها عن إيطاليا. وكان عضوا في حزب المؤتمر ونائبا في مجلس النواب، كما تولى وزارات التعليم والزراعة والاقتصاد خلال العهد الملكي.
الدراسة والتكوين
توّج السراج تحصيله الدراسي بنيل شهادة بكالوريوس في العمارة والتخطيط العمراني من كلية الهندسة (قسم العمارة) بجامعة طرابلس سنة 1982، وشهادة الماجستير في إدارة الأعمال عام 1999.
الوظائف والمسؤوليات
عمل السراج في بداية حياته المهنية مهندسا في إدارة المشروعات بصندوق الضمان الاجتماعي، والتحق بالمكتب الاستشاري الهندسي لجهاز المرافق مستشارا هندسيا فشارك في دراسة وتصميم والإشراف على المشروعات التخطيطية والمعمارية الإستراتيجية.
كما عمل فترة طويلة في القطاع الخاص، فكان عضوا مؤسسا لمكتب تريبوليس للاستشارات الهندسية فأنجز عدة مشروعات خاصة وعامة، وهو ما أكسبه خبرة واسعة في مجال إنشاء المباني و الإشراف على التنفيذ.
التجربة السياسية
بدأ السراج مشواره السياسي عضوا في هيئة الحوار الوطني التي سعت لجمع القوى المجتمعية الليبية المختلفة لإجراء حوار وطني يخرج البلاد من أزمتها السياسية والأمنية التي أعقبت الإطاحة بنظام القذافي عام 2011.
ثم ترشح في الانتخابات النيابية لعضوية مجلس النواب عن دائرة حي الأندلس بالعاصمة طرابلس ففاز فيها، واختير رئيسا للجنة الإسكان والمرافق وعضوا في لجنة الطاقة في هذا المجلس.
كلُف السراج -الذي ينتمي إلى حزب التحالف القومي الوطني- بتولي وزارة المرافق والإسكان في حكومة أحمد معيتيق التي أعقبت الانتخابات النيابية الثانية بعد نجاح الثورة عام 2014، لكنه رفض قبول هذا التعيين مبررا ذلك بـ"المناخ السياسي العام وغياب الاستقرار الأمني، وقصر عمر الوزارة المتوقع".
وفي 8 أكتوبر/تشرين الأول 2015 أعلن المبعوث الأممي السابق الخاص بليبيا برناردينو ليون اختيار السراج رئيسا لحكومة الوفاق الوطني الليبية وتكليفه بتشكيل مجلس رئاسي للبلاد مع خمسة نواب آخرين من أطراف النزاع (برلمان طبرق وحكومته وبرلمان طرابلس وحكومته وقوى سياسية أخرى)، وذلك إثر حوارات أجريت بمدينة الصخيرات المغربية لحل الأزمة السياسية المستعصية.
وفي تصريحات صحفية أدلى بها بعد توقيع اتفاق الصخيرات (يوم 17 ديسمبر/كانون الأول 2015، بإشراف المبعوث الأممي إلى ليبيا مارتن كوبلر) الذي نص على تعيينه، عبر السراج عن أمله في أن يجد تطبيق الاتفاق السياسي الموقع دعما محليا ودوليا.
وناشد الشعب الليبي الانضمام إلى "مسيرة السلام والعودة إلى الحياة الطبيعية"، قائلا إن الحكومة -التي من المقرر أن تتولى مهامها بعد شهر من توقيع الاتفاق- ستعود لطرابلس بعد تشكيلها إذا كانت "الأوضاع الأمنية مناسبة"، ومتوقعا أنها ستواجه "صعوبات جمة" على رأسها التحديات الأمنية والاقتصادية.
واعترضت قوى ليبية على تعيين السراج في هذا المنصب، مشيرة إلى أنه "شخصية لا يعرف لها أي تاريخ ثوري، ولا أي دور في ثورة فبراير 2011، ولا يعرف لها نشاط سياسي"، كما خرجت مظاهرات في ليبيا تعترض على الاتفاق الذي عين بموجبه باعتبار أنه "يجسد الوصاية الغربية على ليبيا".
هذا إضافة إلى أن اتفاق الصخيرات رفضه كل من رئيس المؤتمر الوطني العام ( برلمان طرابلس) نوري بوسهمين ورئيس مجلس النواب المنحل (برلمان طبرق) عقيلة صالح، وأكدا -في لقاء مسبق جمعهما في مالطا يوم 15 ديسمبر/كانون الأول 2015- أن الموقعين على الاتفاق لا يمثلون المؤتمر العام ولا برلمان طبرق، وأنهم يوقعون عليه بصفاتهم الشخصية.