شبه جزيرة يحيط بها الخليج العربي، تحدها جنوبا السعودية، ولها حدود بحرية مع كل من الإمارات والبحرين. الناتج المحلي الإجمالي: 216.1 مليار دولار، والناتج الفردي السنوي: 102100 دولار.
الاستثمارات الأجنبية المباشرة، هي استثمارات يقوم بها أشخاص (طبيعيون أو معنويون) مقيمون في بلد معين خارج حدود هذا البلد، وتأخذ شكل إنشاء مشاريع جديدة أو تملك حصص في رأس مال الشركات القائمة، على أن تقترن هذه الملكية بالقدرة على التأثير في إدارة هذه الشركات.
ووضع مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية (الأونكتاد) -الذي يقوم على إعداد تقرير سنوي عن حالة الاستثمار في العالم- حدا أدنى للحصة الواجب تملكها في رأس مال الشركات الأجنبية (10% أو أكثر)، من أجل التمييز بين الاستثمارات التي تعد أجنبية مباشرة وما يعرف بالاستثمارات الحافظة (أقل من 10%).
الأهمية
تتسابق دول العالم قاطبة -المتقدمة منها والنامية- منذ شيوع اقتصاد السوق، إلى جذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة، والتودد إلى المستثمرين العالميين والشركات المتعددة الجنسيات من خلال عرض رزمة من الحوافز، على أمل استقطابهم والظفر بحصة من استثماراتهم في الخارج.
وتحقق هذه الاستثمارات مكاسب مهمة لفائدة البلدان النامية، وتعود عليها بمجموعة من المنافع مثل:
المحددات
توجد العديد من المحددات التي تؤطر قرارات المستثمرين، وتدفع بهم إلى اختيار وجهة دون غيرها لاستثماراتهم. ومن هذه المحددات ما يأتي:
وتختلف أهمية كل محدد من هذه المحددات باختلاف القطاعات الإنتاجية التي تستهدفها الاستثمارات الأجنبية، وإستراتيجيات المستثمرين، وبلدانهم الأصلية، والأفق الزمني لاستثماراتهم (متوسط أم طويل).
الواقع والأرقام
عرفت تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر ارتفاعا مهما خلال سنة 2015 بنسبة وصلت إلى 38%، وبلغ إجمالي هذه التدفقات 1.762 مليار دولار أميركي. وتعد هذه الزيادة هي الأكبر من نوعها منذ اندلاع الأزمة المالية العالمية عام 2008، مما يؤشر على عودة حركة الاستثمار العالمي إلى الانتعاش من جديد.
ويرجع هذا التنامي أساسا إلى تضاعف الاستثمارات الأجنبية في عمليات الدمج والاستحواذ التي شهدت ارتفاعا قياسيا، إذ وصلت إلى 721 مليار دولار مقابل 432 مليارا سنة 2014. في حين بقيت الاستثمارات الجديدة في مستوى مرتفع وناهزت مبلغ 766 مليار دولار.
وسجلت تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر الوافد على الاقتصادات المتقدمة نموا مضاعفا في 2015 بالمقارنة مع السنة التي سبقتها، لتبلغ بذلك 962 مليار دولار. مما جعلها تستأثر بحوالي 55% من إجمالي هذه الاستثمارات.
في حين حصلت الاقتصادات النامية على 765 مليار دولار، ولم يتجاوز نصيب الاقتصادات في طور التحول 35 مليار دولار.
وحافظت الولايات المتحدة والصين على صدارتهما كأهم وجهتين للاستثمار العالمي، إذ استقبل الاقتصاد الأميركي 380 مليار دولار من الاستثمارات الأجنبية المباشرة، في حين تمكن الاقتصاد الصيني من استقطاب 311 مليار دولار (منها 175 مليار دولار ذهبت إلى هونغ كونغ وحدها).
وتليهما إيرلندا (101 مليار دولار) وهولندا (73 مليار دولار)، ثم سويسرا (69 مليار دولار) وسنغافورة (65 مليار دولار).