صحيفة: إسرائيل تسعى لتجنب تخفيضات ائتمانية جديدة إثر حرب غزة

قالت صحيفة يديعوت أحرونوت إن كبار مسؤولي وزارة المالية في إسرائيل يسعون –في أعقاب خفض وكالة موديز التصنيف الائتماني لدولة الاحتلال- إلى تجنب إجراء مماثل من وكالتي التصنيف الائتماني الكبريين الأخريين ستاندرد آند بورز وفيتش.

وبحسب الصحيفة، حدد المحاسب العام الإسرائيلي، يالي روتنبرغ اجتماعات مع كبار مسؤولي الوكالتين في لندن هذا الأسبوع، لمعالجة القلق لديهم.

وكانت وكالة موديز للتصنيف الائتماني  قد خفّضت تصنيف إسرائيل إلى "إيه 2" (A2)  مع نظرة مستقبلية سلبية، فيما عدّته تقارير إعلامية بأنه الخفض الأول في تاريخ إسرائيل.

وأشارت موديز قبل أيام إلى أن سبب تخفيض التصنيف الائتماني لإسرائيل هو الحرب على غزة وتداعياتها، كما توقعت الوكالة ارتفاع أعباء الدين في إسرائيل عن توقعات ما قبل الحرب على غزة.

وأضافت الوكالة أن مخاطر تصاعد الصراع مع حزب الله لا تزال قائمة، مما يزيد احتمالات تأثير سلبي كبير على الاقتصاد الإسرائيلي.

إجراءات إسرائيلية

ووفق صحيفة يديعوت أحرونوت سيؤكد روتنبرغ، ومسؤولو الخزانة الإسرائيليين، خلال هذه الاجتماعات، أن قرار موديز كان سابقًا لأوانه، كما سيسلطون الضوء على الإجراءات الاستباقية التي اتخذتها الحكومة لمنع اتّساع العجز.

وتشمل الإجراءات -المقرر أن يستعرضها المسؤولون الإسرائيليون أمام مسؤولي الوكالتين- الزيادات الضريبية المخطط لها، مثل ضريبة القيمة المضافة وضريبة الصحة، ومن المقرر تنفيذها في يناير/كانون الثاني من العام المقبل.

ويخطط روتنبرغ أيضا لعقد اجتماعات مع مختلف المستثمرين في أوروبا، بهدف إقناعهم بالاستثمار في سندات إسرائيل مع طمأنتهم بعدم وجود مخاطر التخلف عن السداد، بحسب الصحيفة.

ووفق محللين اقتصاديين فإن المحاسب العام سيحتاج إلى أن يشرح لوكالات التصنيف والمستثمرين لغة المواجهة التي يستخدمها وزير المالية بتسلئيل سموتريش تجاه الاقتصاديين في وكالة موديز بعد مهاجمته إياهم عقب خفض التصنيف الائتماني، وفق الصحيفة.

وخلال مقابلة مع صحيفة يديعوت أحرونوت، أيّد وزير المالية الإسرائيلي، بتسلئيل سموتريش تقييم وكالة موديز لاقتصاد إسرائيل إذ اعتبر أنها "تشيد به، وتسلط الضوء على مرونته وانتعاشه السريع خلال الأشهر الـ3 الماضية"، على حد قوله.

وبحسب تقرير سابق لصحيفة يديعوت أحرونوت، فإنه من المتوقع أن يؤدي خفض التصنيف الائتماني لإسرائيل إلى زيادة سعر الفائدة على القروض التي تضطر الدولة للحصول عليها بسبب الحرب المستمرة على الجبهة الجنوبية وعدم الاستقرار على الجبهة الشمالية.

كما سيؤدي قرار "موديز" إلى رفع أسعار الفائدة أيضا بالنسبة للشركات والأسر الإسرائيلية، وانخفاض محتمل لأسعار الأسهم في بورصة تل أبيب وإضعاف الشيكل مقابل العملات الأجنبية في المستقبل القريب، وفق المصدر ذاته.