"المركزي المغربي" يُبقي سعر الفائدة دون تغيير وتوقع بتحسن الاقتصاد

أبقى البنك المركزي المغربي (بنك المغرب) سعر الفائدة دون تغيير عند 3% وقال، إن سعر الاقتراض يتوافق مع توقعات التضخم، في الوقت الذي تستعد فيه البلاد لتغطية تكاليف إعادة الإعمار بعد الزلزال الذي وقع هذا الشهر.

وقال البنك في بيان -عقب اجتماعه الفصلي- إن التضخم انخفض من 10.1% في فبراير/شباط الماضي إلى 5% في أغسطس/آب المنصرم، أي أقل من المتوسط السنوي المتوقع هذا العام البالغ 6%.

وأضاف أن من المتوقع أن يواصل التضخم الانخفاض إلى 2.6% في 2024 بالنظر إلى سياسة التشديد النقدي والإجراءات التي تتخذها الحكومة، وتخفيف الضغوط التضخمية الخارجية.

وتابع البنك أن نمو الناتج المحلي الإجمالي سيتحسن من 2.9% هذا العام إلى 3.2% العام المقبل، دون الأخذ في الاعتبار تأثير الزلزال.

ومن المرجح أن يكون هذا التطور ناتجا عن ارتفاع القيمة المضافة الزراعية بنسبة 5% هذا العام، وبواقع 5.9% العام القادم، مع فرضية تحقيق متوسط إنتاج حبوب قدره 70 مليون قنطار.

وبشأن النشاطات غير الزراعية، يتوقع بنك المغرب أن تتباطأ وتيرة نموها إلى 2.6% هذا العام، قبل أن تتسارع إلى 3% العام المقبل.

وقُتل ما يقرب من 3 آلاف شخص في زلزال بقوة 6.8 درجات ضرب منطقة جبال الأطلس الكبير، في الثامن من سبتمبر/أيلول الحالي.

ويعتزم المغرب إنفاق 120 مليار درهم (11.7 مليار دولار) على خطة إعادة الإعمار بعد الزلزال، وتشمل تحديث البنية التحتية على مدى السنوات الـ 5 المقبلة.

وقال محافظ البنك المركزي عبد اللطيف الجواهري للصحفيين، إن البيانات المتعلقة بتأثير الزلزال على المالية العامة ومستويات الدين لن تكون متاحة إلا في ديسمبر/كانون الأول المقبل.

 تقليص العجز المالي

ويتوقع البنك أن يتقلص العجز المالي للمغرب إلى 4.9% في 2024 مقابل النسبة المتوقعة لهذا العام عند 5.1%.

ومن المتوقع أن تتقلص نسبة الدين الحكومي إلى الناتج المحلي الإجمالي من 71.6% في 2022 إلى 69.7% في 2023 و2024، وأن يمثل الدين الخارجي 18.5%.

ومن المنتظر أن يتراجع عجز ميزان المعاملات الجارية للبلاد إلى 2% من الناتج المحلي الإجمالي في 2023 و2024  مقابل 3.5% في 2022 لأسباب من بينها: زيادة تحويلات المغاربة في الخارج، وارتفاع إيرادات السياحة.

وقال البنك المركزي، إن احتياطيات النقد الأجنبي ستبلغ 261 مليار درهم (25.4 مليار دولار) بنهاية 2023، وهو ما يكفي لتغطية الاحتياجات من الواردات لمدة 5 أشهر ونصف الشهر.

وأشاد المركزي المغربي بالإبقاء على اجتماعات صندوق النقد والبنك الدوليين في مدينة مراكش رغم الزلزال.

وفي 19 سبتمبر/أيلول الجاري، أكد صندوق النقد الدولي والبنك الدولي ووزارة الاقتصاد والمالية المغربية، أن اجتماعات الخريف للمؤسستين الدوليتين ستعقد بموعدها في مدينة مراكش المغربية، ما بين 9 و15 من شهر أكتوبر/تشرين الأول المقبل.