14 مليار دولار تنفقها إسرائيل لشهرين إضافيين من الحرب على غزة

رجحت وزارة المالية الإسرائيلية اليوم الاثنين أن الحرب التي تخوضها البلاد في قطاع غزة ستكلفها على الأرجح ما لا يقل عن 50 مليار شيكل (14 مليار دولار) في عام 2024، وستتسبب في زيادة عجز الميزانية إلى 3 أمثاله تقريبا، متوقعة أن القتال سيستمر حتى فبراير/شباط القادم.

وقال نائب المسؤول عن الميزانيات بالوزارة إيتي تيمكين، إنه من المتوقع أن تستمر الحرب لمدة شهرين آخرين على الأقل، موضحا في كلمة له أمام اللجنة المالية بالكنيست (البرلمان) أن الميزانية ستخصص 30 مليار شيكل للأمن و20 مليارا أخرى للنفقات المدنية وغيرها.

وأضاف أن ذلك سيرفع إجمالي الإنفاق الدفاعي بأكثر من 50 مليار شيكل بما يتجاوز المبلغ المخصص في البداية.

وسيرتفع إجمالي إنفاق الميزانية في عام 2024 إلى 562.1 مليار شيكل من 513.7 مليارا مخططا لها سابقا، مما سيؤدي إلى عجز في الميزانية بنسبة 5.9% من الناتج المحلي الإجمالي، ارتفاعا من عجز متوقع قبل نشوب الحرب بنسبة 2.25%.

ومع توقع ارتفاع العجز بمقدار 75 مليار شيكل إلى 114 مليار شيكل العام المقبل، قال تيمكين إن الفجوة ستتطلب خفض النفقات الأخرى أو زيادة الإيرادات.

ولفت إلى أن خطة الميزانية الجديدة الموضوعة لم تتضمن احتمال أن تمتد الحرب في غزة إلى مارس/آذار أو ما بعده.

ميزانية 2023

ووافق الكنيست في وقت سابق من هذا الشهر على ميزانية حرب خاصة لعام 2023 تبلغ نحو 30 مليار شيكل للمساعدة في تمويل الحرب وتعويض المتضررين من عملية "طوفان الأقصى" التي شنتها المقاومة الفلسطينية في السابع من أكتوبر/تشرين الأول الماضي، والتي أدت إلى الحرب والصواريخ التي أطلقت من غزة ولبنان.

وقال رئيس اللجنة المالية في الكنيست موشيه جافني، إنه يعارض زيادة ضرائب الدخل لكنه يؤيد فرض ضرائب على أرباح البنوك وإجراءات تعزيز النمو الاقتصادي.

من جهته، قال وزير المالية بتسلئيل سموتريش في وقت لاحق للصحفيين إنه سيعمل على تجنب زيادة العبء المالي على المواطنين خلال الحرب، وإن أولويته لعام 2024 هي مساعدة جنود الاحتياط وعائلاتهم.

وأضاف متحدثا عن قوات الجيش "لقد تركوا كل شيء وخاطروا بحياتهم من أجلنا جميعا وعلينا أن نفعل كل شيء لمكافأتهم بأفضل طريقة ممكنة"، مضيفا أن وزارتي المالية والدفاع تعملان على "خطة كبيرة جدا لصالح جنود الاحتياط وعائلاتهم".

يشار إلى أن إسرائيل استدعت نحو 350 ألفا من جنود الاحتياط منذ بداية الحرب.

وقدرت الوزارة حدوث انكماش اقتصادي في الربع الأخير من العام الجاري بنسبة 19% على أساس سنوي مقارنة بالربع الثالث الذي شهد نموا بنسبة 2.5%. وبالنسبة لعام 2023 بأكمله، تتوقع نموا بنسبة 2% فقط، ونموا بنسبة 1.6% في 2024.

كما تتوقع أن ينهي معدل التضخم السنوي العام عند 3.1%، ثم يتراجع إلى 2.6% في العام المقبل.

تكاليف سابقة

وكانت وزارة المالية الإسرائيلية قد ذكرت أن كلفة الحرب على قطاع غزة بأول 3 أسابيع كلفت الميزانية العامة 30 مليار شيكل (8.3 مليارات دولار)، وهي لا تشمل خسائر المصالح التجارية الصغيرة والمتوسطة، والأضرار المباشرة وغير المباشرة التي تكبدها النشاط الاقتصادي الإسرائيلي بعد عملية "طوفان الأقصى" التي شنتها المقاومة الفلسطينية بقيادة كتائب عز الدين القسام، الجناح العسكري لحركة المقاومة الإسلامية (حماس) .

وكشف حينها رئيس شعبة الموازنة بالمالية يوغيف غيردوس أن نفقات القتال في اليوم الواحد تكلف نحو مليار شيكل، وسيزداد الإنفاق الإجمالي مع استمرار القتال.

وقدرت المالية حينها أن الأضرار التي لحقت بالناتج المحلي الإجمالي في الاقتصاد تصل إلى نحو 10 مليارات شيكل شهريا من القتال، وهذا يعني أن النمو في إسرائيل سوف يتباطأ بشكل ملحوظ فيما تبقى من العام.

وقال غيردوس، إن تكاليف الحرب الحالية على غزة هائلة مقارنة بالجولات القتالية السابقة، و"نحن بحاجة أن نتصرف بمسؤولية، على ما يبدو الحرب ستستمر لفترة طويلة، ولا نريد أن نتلقى ضربة مالية واقتصادية أيضا".