توقع عدد قياسي للسياح في المغرب هذا العام

ينتظر أن يسجل قطاع السياحة المغربي عددا قياسيا من السائحين هذا العام مما سيعزز الاقتصاد، وذلك رغم الزلزال المدمر الذي ضرب البلاد في سبتمبر/ أيلول الماضي وما قاله عاملون في القطاع عن بعض الاضطرابات في حجوزات موسم الشتاء بسبب الحرب الجارية حاليا على قطاع غزة.

وتسهم السياحة بنحو 7% في الناتج المحلي الإجمالي للمغرب، وهي مصدر رئيسي للعملة الأجنبية.

وتتوقع وزارة السياحة أن يصل عدد السائحين إلى 14 مليونا بحلول نهاية العام، بينهم 13.2 مليون زاروا البلاد بالفعل حتى نهاية نوفمبر/تشرين الثاني الماضي.

وفي عام 2022، زار 11 مليون سائح المغرب، وفي عام 2019 -وهو العام السابق مباشرة لجائحة كورونا- زاره 13 مليون سائح.

وقالت وزيرة السياحة والصناعة فاطمة الزهراء عمور، إن كل الدلائل تشير إلى الوصول إلى 14 مليون سائح بنهاية ديسمبر/ كانون الأول.

وأوضحت أن المغرب يستهدف الوصول إلى 17.5 مليون زائر بحلول عام 2026 مع إطلاق خطوط جوية جديدة، و26 مليونا بحلول عام 2030 عندما يشارك في استضافة كأس العالم مع إسبانيا والبرتغال.

وتغلب القطاع على بعض الأحداث السلبية، إذ تسبب زلزال سبتمبر/أيلول الذي دمر قرى في جبال الأطلس الكبير في أضرار طفيفة في مراكش، إحدى الوجهات الرئيسية في المغرب، مما أثار مخاوف بشأن اقتصاد المنطقة.

وقال أحد منظمي الرحلات السياحية في مراكش فوزي الزمراني، إن الأعمال تعافت هناك مع اجتماع صندوق النقد الدولي والبنك الدولي الذي عُقد في المدينة في أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، لكنها تراجعت منذ بدء الحرب على غزة. وأوضح أنه حدثت عمليات إلغاء وانخفاض حاد في الحجوزات هذا الشتاء.

وقالت عدة فنادق في مراكش إن الحجوزات لموسم عطلة العام الجديد أقل من مستويات ما قبل الوباء.

وأعلن المغرب هذا العام إستراتيجية لـ3 سنوات، لتعزيز السياحة باستثمار قدره 600 مليون دولار. وقال الأسبوع الماضي إن شركة الطيران المنخفض التكلفة رايان إير يمكنها تشغيل مزيد من المسارات إلى المغرب وداخله، وقالت وزيرة السياحة إن الرباط تجري محادثات مع 20 شركة طيران أخرى لإضافة مسارات.

وقال رئيس الاتحاد الوطني لصناعة الفنادق لحسن زلماط، إنه يتعين على المغرب جذب سياح من أميركا اللاتينية وآسيا لتعزيز القطاع.

وقالت وزيرة السياحة إنه في حين أن 70% من السائحين الوافدين من الأوروبيين، فإن الوزارة تخطط لتعزيز عدد السائحين الذين يفدون من الصين واليابان والهند والشرق الأوسط.