"المركزي الأميركي" يُبقي أسعار الفائدة دون تغيير وبنوك مركزية خليجية تقتفي أثره
أبقى مجلس الاحتياطي الفدرالي (البنك المركزي الأميركي) أسعار الفائدة دون تغيير -اليوم الأربعاء- عند 5.50% بما يتوافق مع توقعات الأسواق.
لكن البنك ترك الباب مفتوحا أمام زيادة تكاليف الاقتراض مجددا في بيان لسياسته أقر فيه بقوة اقتصاد الولايات المتحدة.
وأشار "المركزي الأميركي" إلى الأوضاع المالية الأصعب التي تواجهها الشركات والأسر.
وهذه هي المرة الثانية تواليا التي يُبقي فيها الفدرالي الأميركي أسعار الفائدة بدون تغيير، وسط ظهور مؤشرات على اعتدال التوظيف مع بقائه قويا.
ويتوقع صناع السياسات بالبنك المركزي في المتوسط أن يبلغ سعر الفائدة القياسي ذروته هذا العام، في نطاق يتراوح بين 5.50% و5.75%، أي ربع نقطة مئوية فوق النطاق الحالي.
وأسعار الفائدة على الأموال الفدرالية المسجلة، هي الأعلى منذ مطلع 2001، وفق البيانات التاريخية الصادرة عن الفدرالي الأميركي.
ومنذ مارس/آذار 2022 رفع الفدرالي أسعار الفائدة 11 مرة، في محاولة لترويض التضخم الذي سجل قمة 41 عاما، في يونيو/حزيران 2022 عند 9.1%، قبل أن يتباطأ لاحقا قرب 3.7%.
وذكر الفدرالي في بيانه اليوم، أن لجنة السوق المفتوحة تسعى إلى تحقيق أقصى قدر من التوظيف، وخفض التضخم إلى الهدف البالغ 2% على المدى الطويل.
وقال رئيس الاحتياطي الفدرالي جيروم باول -في مؤتمر صحافي الأربعاء- إنه رغم عدم وجود تشديد نقدي، لا يزال أمام الولايات المتحدة طريق طويل لتقطعه لخفض التضخم إلى هدفه طويل الأجل البالغ 2% بشكل مستدام.
وأضاف أن البنك "لا يفكر في خفض أسعار الفائدة الوقت الحالي على الإطلاق".
وتوقع عديد من المحللين، بعضهم يعمل في الاحتياطي الفدرالي، أن تدخل الولايات المتحدة في حالة ركود هذا العام بسبب الوتيرة السريعة لرفع أسعار الفائدة.
قرار لجنة السياسة النقدية الخاص بأدوات السياسة النقدية – نوفمبر 2023. #مصرف_قطر_المركزي pic.twitter.com/Mq1OpJckR9
— مصرف قطر المركزي (@QCBQATAR) November 1, 2023
بنوك مركزية خليجية تقتفي أثر الفدرالي
اقتفى عدد من البنوك المركزية أثر الفدرالي الأميركي، وقرر مصرف قطر المركزي، اليوم، تثبيت أسعار الفائدة الحالية للإيداع والإقراض وإعادة الشراء، وذلك بعد تقييم السياسات النقدية الحالية لدولة قطر.
وأوضح مصرف قطر المركزي -في منشور عبر حسابه الرسمي على منصة التواصل الاجتماعي "إكس"- استمراره في تقييم الأوضاع الاقتصادية والأخذ في الاعتبار جميع الجوانب التي قد تؤثر على الاستقرار المالي.
وأبقى "قطر المركزي" سعر الفائدة للإيداع عند نسبة 5.75%، وسعر فائدة الإقراض من المصرف عند نسبة 6.25%. كما أبقى سعر إعادة الشراء عند نسبة 6.00%.
من جهته قرر مصرف الإمارات المركزي تثبيت سعر الفائدة الأساسي عند 5.40%.
ولم تكشف المصارف المركزية بالسعودية والبحرين والكويت وسلطنة عُمان عن موقفها من قرار الفدرالي الأميركي، لكن من المرجح ألا يختلف عن قرار التثبيت، لأنها تتبع عادة قرار الفدرالي.
وتحافظ البنوك المركزية الخليجية على رفع الفائدة، اتساقا مع أهدافها بالمحافظة على الاستقرار النقدي والمالي، وفي ضوء التطورات المحلية والعالمية.
وتربط دول مجلس التعاون الخليجي عملاتها بالدولار الأميركي، باستثناء الكويت التي تربط عملتها بسلة عملات من بينها الدولار، وتحافظ الدول الست على مواكبة قرارات الفدرالي الأميركي بخصوص أسعار الفائدة.
كيف يؤثر سعر الفائدة على الاقتصاد؟
بشكل مختصر عندما يتم رفع سعر الفائدة فإن ذلك يؤدي إلى:
- تراجع فوري للطلب على الاقتراض.
- بالمقابل، زيادة الطلب على إيداع الأموال.
- هذه الأمور قد تؤدي إلى إبطاء معدلات النمو الاقتصادي.
- تراجع وتيرة الاستثمار.
- هبوط وتيرة الإنفاق بكل أنواعه.
- تأثر مباشر للقطاعات الإنتاجية وسوق العمل.
- تأثر الأسواق المالية.
- تأثر أسواق الأسهم.
كيف يؤثر رفع سعر الفائدة على المواطن العادي؟
بالنسبة للمواطن العادي -وبشكل مبسط- من شأن رفع سعر الفائدة أن يؤدي إلى:
- زيادة تكاليف اقتراضه من البنوك.
- دفع مزيد من الأموال مقابل الحصول على الخدمات الحيوية.
- دفع المزيد للحصول على قروض الاستثمار والسيارات.
- دفع المزيد على القروض العقارية.
- رفع الفائدة يدفع المودعين إلى إيداع أموالهم بالبنوك كأداة استثمار للحصول على عوائد مرتفعة.