اتفاق مع جنرال موتورز ينهي إضراب عمال السيارات بأميركا
توصلت نقابة عمال صناعة السيارات في الولايات المتحدة "يونايتد أوتو ووركرز" إلى اتفاق مع شركة "جنرال موتورز" لزيادة الأجور بنسبة 25%، ونتيجة لذلك أعلنت النقابة وقف إضرابات العمال في مصانع الشركة، التي استمرت لـ6 أسابيع، وتسببت في عرقلة الإنتاج وخسارة مليارات الدولارات.
وأعلن رئيس النقابة شوان فاين، إنهاء الإضراب في رسالة مصورة على موقع إكس، مضيفا "للمرة الثالثة يشرفني إعلان تحقيقنا لنصر آخر في إضرابنا"
وكانت النقابة تطالب في البداية بزيادة الأجور بنسبة 40%، على أساس أن دخول كبار المسؤولين في الشركة زادت بهذه النسبة.
وقبل بدء الإضرابات والمفاوضات كانت شركات السيارات الكبرى مستعدة لزيادة الأجور بنسبة 20% على مدى 4 سنوات ونصف السنة، وشددت على أنه لا يمكن الزيادة أكثر من ذلك.
وتشبه شروط الاتفاق التي توصلت إليها النقابة مع جنرال موتورز بدرجة كبيرة شروط الاتفاقين اللذين أبرمتهما شركتا فورد موتورز وستيلانتس، ومن بينها 25% زيادة في أجر العمل بالساعة، بالإضافة إلى بدلات تكلفة المعيشة على مدى مدة العقد الذي يستمر 4 أعوام.
وفي حين أن الشروط الاقتصادية مشابهة للشروط التي توصل إليها منافسا جنرال موتورز، لم يتضح على الفور ما إذا كانت هناك اختلافات في الشروط التي تشمل المزايا التي تقدم للمتقاعدين.
ولا يزال يتعين أن يوافق العاملون في جنرال موتورز، وعددهم 46 ألف عامل على الاتفاق.
وارتفعت أسهم الشركة بنسبة 3.9% في تعاملات ما قبل بدء التداول؛ بسبب أنباء التوصل للاتفاق قبل تقليص المكاسب لاحقا.
إشادة بالاتفاق
وأشاد الرئيس الأميركي جو بايدن، الذي انضم إلى الموظفين المضربين في خط الاعتصام في سابقة هي الأولى لرئيس أميركي في منصبه، بما وصفه بالاتفاق "التاريخي"، الذي من شأنه أن "يكافئ عمال صناعة السيارات الذين تنازلوا عن كثير للحفاظ على استمرار الصناعة".
وفي بيان منفصل، قالت الرئيسة التنفيذية لشركة جنرال موتورز ماري بارا، "يسر جنرال موتورز التوصل إلى اتفاق مبدئي مع نقابة العمال.. بينما يمكننا من مواصلة الاستثمار في المستقبل وتوفير وظائف جيدة". وأضافت أن شركتها تتطلع لعودة الجميع إلى العمل في جميع الفروع.
وقالت النقابة، "سيعود عمال جنرال موتورز إلى العمل، بينما تمر الاتفاقية بعملية التصديق".
وفي ذروته، حشد الإضراب أكثر من 45 ألفا من أعضاء النقابة، المقدر عددهم بنحو 146 ألفا، الذين يعملون لصالح الشركات الثلاث الكبرى لصناعة السيارات.