تصاعد الصراع في الشرق الأوسط يعطل الاقتصاد العالمي

حذر تقرير لبلومبيرغ من أن الصراع بين إسرائيل والمقاومة الفلسطينية -الذي اندلع في السابع من أكتوبر/تشرين الأول الجاري- قادر على تعطيل الاقتصاد العالمي، ودفعه نحو الركود خاصة إذا جُرت أطراف أخرى نحوه.

وحذر التقرير الذي نشره الموقع أمس الجمعة من خطر حقيقي على الاقتصاد العالمي، في وقت يهدد الجيش الإسرائيلي بشن هجوم بري على قطاع غزة ردا على عملية  "طوفان الأقصى" التي شنتها المقاومة الفلسطينية بقيادة كتائب عز الدين القسام الجناح العسكري لحركة المقاومة الإسلامية (حماس).

ولفت الموقع إلى أن أي تصعيد في الصراع ودخول أطراف أخرى قد يدفع أسعار النفط إلى سقف 150 دولارا للبرميل، مع انخفاض النمو العالمي إلى 1.7%، وهو الركود الذي يقتطع نحو تريليون دولار من الناتج العالمي.

وأضاف أن تنامي الصراع في الشرق الأوسط يمكن أن يسبب هزات عبر العالم، لأن المنطقة مورد حيوي للطاقة وممر شحن رئيسي، مذكرا بحرب عام 1973 بين العرب وإسرائيل، والتي أدت إلى حظر النفط، وتسببت بسنوات من الركود التضخمي في الاقتصادات الصناعية.

وأوضح التقرير أن الاقتصاد العالمي اليوم يبدو ضعيفا، ولا يزال يتعافى من نوبة التضخم التي تفاقمت بسبب الحرب في أوكرانيا. ومن الممكن أن تؤدي حرب أخرى في منطقة منتجة للطاقة إلى إشعال التضخم مجددا.

التأثيرات المحتملة

وقامت "بلومبيرغ إيكونوميكس" بدراسة التأثير المحتمل على النمو العالمي والتضخم في ظل 3 سيناريوهات.

في الحالة الأولى: تظل الأعمال العدائية محصورة في غزة وإسرائيل. وفي الحالة الثانية: يمتد الصراع إلى الدول المجاورة مثل لبنان وسوريا. والثالث: ينطوي على التصعيد إلى صراع عسكري مباشر بين إسرائيل وإيران.

وفي كل هذه الحالات، سيكون الاتجاه هو نفسه: ارتفاع كل من أسعار النفط ومعدلات التضخم، وتباطؤ النمو. ولكن الحجم سيختلف، فكلما اتسع نطاق الصراع أصبح تأثيره عالميا وليس إقليميا.

• السيناريو الأول: البقاء في غزة

إذا بقي الصراع في غزة، ولم ينتشر القتال خارج الأراضي الفلسطينية، فسيكون تأثيره في أسعار النفط والاقتصاد العالمي ضعيفا، وتقدر بلومبيرغ زيادة تتراوح بين 3 و4 دولارات في أسعار النفط.

• السيناريو الثاني: الحرب بالوكالة

توسع الصراع ليشمل حزب الله اللبناني وفصائل تدعمها إيران في سوريا. بهذه الحالة سوف يتحول الصراع فعليا إلى حرب بالوكالة بين إيران وإسرائيل، وسوف ترتفع التكلفة الاقتصادية، مما سيؤدي على الأرجح إلى ارتفاع أسعار النفط.

وفي الحرب القصيرة، ولكن الدموية بين إسرائيل وحزب الله عام 2006، قفز سعر النفط الخام بمقدار 5 دولارات للبرميل. وعلاوة على الصدمة الناجمة عن سيناريو الحرب المحصورة، فإن أي تحرك مماثل اليوم من شأنه أن يرفع السعر بنسبة 10% إلى نحو 94 دولارا.

ويمكن أن يؤدي استمرار الهجوم الإسرائيلي على غزة إلى تصاعد الاحتجاجات في الدول العربية، وتكرار الربيع العربي.

وقدر التقرير أن التأثير الاقتصادي العالمي بهذا السيناريو يأتي من صدمتين: قفزة بأسعار النفط بنسبة 10%، تحرك الأسواق المالية للعزوف عن المخاطرة تماشيا مع ما حدث خلال الربيع العربي، مما يمكن أن يبطئ وتيرة النمو إلى 2.4%.

• السيناريو الثالث: الحرب بين إيران وإسرائيل

وأوضح التقرير أنه رغم أن الصراع المباشر بين إيران وإسرائيل احتمال مستبعد، فإنه خطير. إذ يمكن أن يكون سببا لركود عالمي. ومن شأنه رفع أسعار النفط بشكل كبير وانخفاض الأصول الخطرة، ومن ثم توجيه ضربة قوية للنمو، وأن يدفع التضخم إلى ارتفاع كبير.

ويرجح أنه -في حالة المواجهة بين إسرائيل وإيران- تسعى الأخيرة إلى تفعيل شبكتها الكاملة من الوكلاء والشركاء في سوريا والعراق واليمن والبحرين، وسيكون لديها قائمة طويلة من الأهداف الغربية الصعبة والسهلة بالمنطقة للاختيار من بينها.

ومع وصول نحو خمس إمدادات النفط العالمية من منطقة الخليج، فإن الأسعار سترتفع بشكل كبير.

وقد لا يتضاعف سعر النفط الخام 4 مرات، كما حدث عام 1973 عندما فرضت الدول العربية حظرا على النفط ردا على دعم الولايات المتحدة لإسرائيل في حرب ذلك العام. ولكن قد يؤدي إلى ارتفاع أسعار النفط إلى 150 دولارا للبرميل.

وقد يؤدي ذلك إلى انخفاض النمو العالمي لعام 2024 إلى 1.7% بدلا من 2.7%.

ومن شأن صدمة النفط أن تعرقل الجهود العالمية لكبح جماح الأسعار، مما يترك معدل التضخم العالمي عند 6.7% العام المقبل.