تخوفات من ضعف الطلب.. ارتفاعات الأسعار في الأردن تطال الأضاحي

عمّان – عين على حظيرته ترقب المضحين المتجولين في الأسواق، وعينه الأخرى على هاتفه، يتابع الزبائن الافتراضيين على صفحته على فيسبوك لتسويق الأضاحي، فـ"الإقبال على الأضاحي عبر منصات التواصل بات يلقى رواجا"، وفق تجار وبائعين.

محمد الرقب تاجر مواشي يعرض عبر صفحته الشخصية والصفحات المتخصصة ببيع الأضاحي على فيسبوك بضاعته من الأغنام بالفيديو والصور، أوزانها وأعمارها وأسعارها وأنواعها البلدية منها والمستوردة، فـ"التسويق عبر الفيسبوك يوفر على المضحي عناء البحث عن أضحيته بين الحظائر" يقول الرقب.

ويضيف -في حديثه للجزيرة نت- أن البيع عبر منصات وسائل التواصل "بات يزداد انتشارا، ويوفر الجهد على البائع والمشتري، ويسمح للمضحي باختيار ما يراه مناسبا من الأغنام، ويمكنه عبر الهاتف حجز أضحيته ودفع قيمتها عند استلامها، إلا أن الطلب على الأضاحي مازال ضعيفا رغم اقتراب العيد".

توفير للجهد والمال

يتفق مع الرقب بائع الأضاحي محمد خزاعلة، الذي ينشر صور أغنامه عبر مجموعة عامة متخصصة باسم "أضاحي العيد في الأردن 2021″، ويقول للجزيرة نت إن ترويج الأضاحي على الفيسبوك يسمح للزبائن باختيار الأضاحي التي تعجبهم، ويوفر على التاجر عناء إقامة حظائر على الطرقات ونقل المواشي لها من محافظات بعيدة.

يرجع خبراء أسباب التوسع بالتسويق الإلكتروني لأضاحي العيد عبر منصات التواصل الاجتماعي في هذا الموسم، لزيادة الإقبال على التجارة الإلكترونية، وذلك لميزاتها العديدة في توفير الجهد والمال والوقت وعناء التنقل.

وقوبل تسويق تجار وبائعي المواشي أضاحيهم عبر منصات التواصل الاجتماعي، بتفاعل من قبل مستخدمي تلك المنصات، إما بالتعليقات على منشورات التجار، أو بالاتصال على أرقام الهواتف المنشورة، أو بمشاركة تلك المنشورات.

المضحي معاذ حسينات تفاعل مع منشورات التاجر الرقب، وقال للجزيرة نت إن الترويج للأضاحي عبر فيسبوك "يمنح المستهلك معرفة مسبقة بأسعار وأوزان وأعمار الأضاحي الموجودة في السوق، إضافة لأنواعها البلدية والمستوردة، ويمنحه حرية الشراء من أي مكان".

ووفق تقرير أصدرته شركة "هوت سيت" أواخر العام الماضي فإن عدد حسابات الأردنيين على مختلف شبكات التواصل الاجتماعي زادت على 10.9 ملايين حساب.

طلب ضعيف

ورغم الترويج الإلكتروني وإقامة الحظائر على جوانب الطرقات وفي الأماكن المخصصة، فالطلب على الأضاحي مازال ضعيفا وفق التاجر زياد العجوري، ويضيف أن أسعار الأضاحي سواء البلدية أو المستوردة في هذا الموسم مرتفعة عن العام الماضي من 20 إلى 25%.
وأرجع السبب في ذلك إلى "تصدير الخراف البلدية لدول الخليج"، مما يقلل من أعداد المعروضة في السوق، وبالتالي ارتفاع أسعارها، أما الأضاحي المستوردة سواء الرومانية أو الإسبانية وغيرها مرتفعة بسبب نقص الكميات المتوفرة بالأسواق وشح المستورد، وزيادة تكاليف الشحن البحري، مما سينعكس سلبا ويؤدي لتراجع المبيعات.

وعلى قارعة الطريق بمنطقة شفا بدران، ينتظر تاجر الأضاحي سالم العدوان المضحين في حظيرته للمواشي، ويقول "عندي 500 رأس من الأغنام البلدية والمستوردة، جهزتها للمضحين، لكن الإقبال مازال ضعيفا".

ويضيف أن أسعار الأضاحي زادت في هذا الموسم من 30 إلى 40 دينارًا للأضحية الواحدة (42-56 دولار)، وذلك بسبب شح الأضاحي في الأسواق، وارتفاع تكاليفها عند تجار الجملة والمستوردين.

ولا تقتصر الشكوى من ارتفاع الأسعار على التجار، فالمتسوقون أيضا يشتكون الارتفاع، أبو يوسف العوضات قال للجزيرة نت "كنا نشتري كيلو الخروف الروماني القائم بـ3 دنانير، أما اليوم فسعر الكيلو 4 دنانير، أي أن كل أضحية زاد سعرها من 40-50 دينارا (56-70 دولارا) بحسب وزنها".

ووفق مختصين فإن احتياجات المملكة من الأضاحي في موسم عيد الأضحى يتراوح بين 250 ألف و300 ألف رأس من المواشي موزعة بين الأغنام والأبقار والإبل البلدية والمستوردة، ويقدر حجم إنفاق الأردنيين على شراء الأضاحي بما يقارب 60 مليون دينار (85 مليون دولار)، على أساس متوسط سعر الأضحية 200 دينار (280 دولار).

وزارة الزراعة

منحت وزارة الزراعة الأردنية -ضمن خطتها لتأمين كميات كافية من الأضاحي للمستهلكين- 17 شركة رخصا لاستيراد المواشي من عدة مناشئ، أهمها رومانيا وإسبانيا وفرنسا وغيرها، وذلك وفق وزير الزراعة خالد حنيفات.

قال حنيفات -للجزيرة نت- إن مخزون المملكة من الأضاحي يزيد عن 600 ألف رأس من المواشي، في حين أن حاجة المملكة خلال موسم عيد الأضحى المبارك تتراوح بين 250 ألف و300 ألف رأس، مما يسهم في استقرار أسعار الأضاحي.

وتابع أنه قد يكون هناك ارتفاع طفيف في أسعار الأضاحي لهذا الموسم، ولكنه لا يتجاوز نسبة 5%، وذلك ناتج عن رسوم الشحن البحري، وأسعار المواشي في بلد المنشأ، مؤكدا تدخل الوزارة بتحديد سقوف سعرية لبيع الأضاحي مرتبطة بالكيلو في حال سجلت الأسعار ارتفاعات في الأسواق.

وبخصوص فتح باب تصدير الأغنام البلدية، قال حنيفات إن الوزارة سمحت بتصدير الأغنام البلدية للأسواق الخليجية لزيادة لطلب عليها هناك، وشكل ارتفاع حجم الصادرات مصدر دخل إضافي لمربي الماشية، وعزز قدرتهم على العمل في ظل معاناة من ارتفاع كلف الإنتاج، وتبعات جائحة كورونا، وتراجع الهطول المطري.