خريجو الجامعات بالمغرب الأعلى نسبة في البطالة

يتزايد عدد الجامعيين العاطلين عن العمل في المغرب في ظل إحصائيات يصفها مراقبون بالمقلقة، ويرى خبراء أن الحلول تقتضي إجراءات إصلاحية متعددة، بينما يطالب برلمانيون بصرف تعويضات للخريجين العاطلين عن العمل.

وقالت المندوبية السامية للتخطيط في المغرب إن معدل البطالة بلغ خلال الربع الأول من 2018 نحو 10.5%، وإن النصيب الأكثر انتشارا للبطالة كان في صفوف حاملي الشهادات الجامعية، حيث بلغت نسبتهم 22.7% في مايو/أيار الماضي.

وأكد الناطق باسم الحكومة المغربية مصطفى الخلفي أن بطالة حاملي الشهادات الجامعية تُمثل ضعفي معدل البطالة العامة في البلاد، حيث تضاعف المعدل ثلاث مرات خلال السنوات الخمس الماضية، وهو مرشح للتزايد في السنوات الخمس القادمة، معتبرا أن هذه الأرقام مقلقة.

وأرجع الخلفي ذلك إلى أن عدد الطلبة في الجامعات سيرتفع بنسبة 50%، وأن عدد الخريجين زاد من 43 ألفا قبل خمس سنوات إلى 120 ألفا هذا العام، وأضاف أن الحكومة اعتمدت مخططا وطنيا للتشغيل بحيث يتم الربط بين الإستراتيجيات التنموية في مجال الفلاحة والصناعة والطاقة المتجددة وبين منظومة التربية والتدريب.

الأسباب والحلول
وقال الخبير الاقتصادي عمر الكتاني إن تحدي توفير فرص العمل لخريجي الجامعات له صلة بالقدرة على خلق الاستثمارات، مطالبا بمعالجة قضية منح الرخص للاستثمار وخفض تكلفة إنجاز المشاريع، بهدف دعم أصحاب المشاريع من الخريجين الشباب.

وأضاف الخبير الاقتصادي "للأسف الرخص الاستثمارية تُمنح في الكثير من الحالات بالمحسوبية والزبونية، وهو ما يضيع مجموعة من الفرص لتمكين الشباب من العمل".

أما الخبير الاقتصادي المهدي فقير فرأى أن الخلل الأكبر يتمثل في أن الاقتصاد المحلي ليس اقتصادا اندماجيا، بل هو اقتصاد محدود غير قادر على خلق الثروة وفرص العمل.

وقدّم حزب التقدم والاشتراكية (يسار) مؤخرا إلى البرلمان مقترح قانون يقضي بصرف تعويضات مالية لخريجي الجامعات والمعاهد العليا العاطلين عن العمل، وإنشاء صندوق تضامني لهذا الغرض، وحدّد مدة الاستفادة من التعويض في سنة واحدة قابلة للتجديد لمدة ستة أشهر.