الاستثمار بالعراق بين سطوة الأحزاب وضعف الإجراءات

ويعد ملف مكافحة الفساد من أبرز التحديات التي تواجه العبادي الذي أعلن في أكثر من مناسبة سعيه إلى شن ما أسماها "الحرب" ضد الفساد الذي بات يستشري في أغلب قطاعات الدولة، ومنها الوزارات التي باتت تنفذ أجندات خاصة بالأحزاب المتنفذة والمرتبطة ببعض المافيات واللجان الاقتصادية سواء في البرلمان أو الحكومة، بحسب مصدر في الأمانة العامة لمجلس الوزراء.

ويوضح المصدر الذي فضل عدم الكشف عن اسمه أن اللجان المذكورة ترتبط بكل وزير بعد أن يُشترط عليه قبل ترشيحه للمنصب أن يكون مدير مكتبه تابعا للحزب الذي رشحه، ويزيد "لقد أصبح لدينا الآن ما يعرف بوزراء الظل، مهامهم متابعة ملفات العقود من خلال تعين أشخاص تابعين لهم في كافة المديريات العامة التابعة للوزارات".

ولا يخفي المصدر أن أغلب عقود الاستثمار خاضعة إلى "لوبيات" الأحزاب التي باتت تسيطر على كشف المناقصات وبيعها من خلال سماسرة معتمدين ومعروفين من قبلهم، مؤكدا أن محاسبة هذه اللجان ستكون "ضربا من الخيال" لعدم إمكانية إثبات أي دليل عليها، واصفاً إياها بـ"أشباح الفساد".

ويعتمد توزيع المناصب الحكومية على الأحزاب العراقية بعد العام 2003 على حجم القوة التي يمنحها كل منصب، وقيمة الموارد المالية التي تدرها تلك المناصب.

ورغم وجود قانون للاستثمار فإن أغلب المستثمرين يعانون من تعقيدات وإجراءات بيروقراطية عقيمة أصبحت تؤثر على مستقبل البلاد، بحسب عضو اللجنة المالية رحيم الدراجي، الذي يرى أن العقلية القديمة للقائمين على الاستثمار والمرتبطين بالحكومة في إدارة ملف الاستثمار في الحكومة أسهمت في فشله وتراجعه بشكل لم يسبق له مثيل.

تفعيل القانون
بالمقابل، دعا عضو لجنة الاقتصاد والاستثمار النيابية كامل الغريري الحكومة إلى احترام قانون الاستثمار، وتفعيله بالطريقة التي تسهل دخول الشركات الاستثمارية، لا سيما في المدن الآمنة والتي تحتاج إلى إعمار.

وعن السبب وراء عدم تطبيقه، قال إنه "الروتين والمساومات وعمليات الترهيب التي تعترض المستثمرين من قبل جهات سياسية ولجان اقتصادية مرتبطة بها تحاول إضعاف اقتصاد البلد".

وأشار إلى أن قانون الاستثمار العراقي يعد من أبرز القوانين التي تمنح المستثمر العديد من الامتيازات التي لم تستغل بالشكل الصحيح ولم يستفد منه، وأن غياب قانون يردع الفاسدين والمتنفذين من الأحزاب والسياسيين المتورطين بسرقة المال العام سيؤدي إلى نفور شركات الاستثمار.

وسبق للعبادي -ضمن خطته الإصلاحية- أن طلب في العام 2016 من الأمم المتحدة مساعدته في الكشف عن مصير 360 مليار دولار فقدت من موازنات البلاد بين عامي 2004 و2014، فضلا عن ملفات الفساد ومصير آلاف المشاريع الفاشلة أو المعطلة والاستثمارات في عدد من قطاعات الدولة.

وخلال عامين من العمل في البلاد، توصل الفريق الدولي المكون من 21 خبيرا ومحققا ماليا إلى تورط مسؤولين كبار وسياسيين بارزين بملفات فساد منذ 2003، تمت تبرئة الكثير منهم بعد شمولهم بقانون العفو العام الذي أقره البرلمان بتوافق الكتل السياسية فيه.