رئيس أرامكو: الطرح للاكتتاب سيحدث بلا ريب

قال الرئيس التنفيذي لأرامكو السعودية أمين الناصر إن الطرح العام الأولي لمنتج النفط المملوك للدولة سيحدث "بلا ريب" عندما تصبح الظروف ملائمة.

وأضاف خلال مؤتمر في أبو ظبي أن أرامكو السعودية ما زالت تجري مناقشات لشراء حصة في منتج البتروكيمياويات الشركة السعودية للصناعات الأساسية (سابك) من صندوق الثروة السيادي للمملكة، صندوق الاستثمارات العامة.

وكان ولي العهد السعودي محمد بن سلمان كشف قبل نحو عامين عن نيته إدراج 5% من أسهم أرامكو في الأسواق العالمية، ليجني منها مئة مليار دولار لدعم "رؤية 2030".

وتشكل عملية إدراج شركة أرامكو في الأسواق الدولية العنوان الأبرز لما يراه البعض حالة التخبط التي يشهدها القرار الاقتصادي السعودي، في ظل ما باتت تعرف بـ"رؤية 2030″ التي يسعى ولي العهد محمد بن سلمان من ورائها لتنويع الاقتصاد بعيدا عن النفط.

إلغاء الطرح
وكانت وكالة رويترز نقلت في أغسطس/آب الماضي عن أربعة مصادر كبيرة في الصناعة، أن الرياض ألغت الطرح المحلي والعالمي لأرامكو، وأنه جرى تسريح المستشارين الماليين للإدراج مع تحول اهتمام السعودية صوب استحواذ مقترح على حصة إستراتيجية في مُصنّع البتروكيمياويات المحلي، الشركة السعودية للصناعات الأساسية (سابك).

وكان الناصر قد صرّح في مارس/آذار الماضي بأن جميع الأعمال المطلوبة من شركة أرامكو لطرحها ستتم خلال النصف الثاني من 2018، قبل أن تنقل صحيفة فايننشال تايمز أن مسؤولين سعوديين قالوا لنظرائهم البريطانيين إن من المرجح تأجيل هذا الطرح العام الأولي حتى 2019.

لكن الناصر نفسه عاد في يوليو/تموز الماضي ليقول إن الصفقة المحتملة لشراء حصة في "سابك" ستؤثر على توقيت الطرح الأولي لأرامكو.

وكان خبير النفط العالمي ممدوح سلامة قد أكد -في أكتوبر/تشرين الأول الماضي بتصريح للجزيرة– على استحالة قدرة السعودية على طرح جزء من أسهم شركة "أرامكو" للاكتتاب العام، وقال إن هذا المشروع ألغي تماما ولم يُرجَأ كما يحاول بعض المسؤولين السعوديين تبرير التراجع عن تطبيقه حسبما كان مقررا قبل أشهر.

وعزا خبير النفط العالمي رأيه هذا إلى أمرين مهمين، هما: أن السعودية تخفي حقيقة حجم احتياطيها من النفط، والثاني هو قانون "جاستا" الذي وصفه بالسيف المسلط على رقبة السعودية.