اقتصاد غزة يدخل مرحلة موت سريري

انهيار التجارة
ورغم أن أزمة أبو ندا بدأت منذ احتراق مصنعه خلال حرب عام 2014 فإنها تفاقمت بصورة كبيرة خلال الفترة الأخيرة، إذ لم يفلح في تصريف منتجاته بالأسواق كجزء من تداعيات انهيار الحركة التجارية واستمرار دفعه للضرائب رغم تدهور الأوضاع الاقتصادية، وفق حديثه للجزيرة نت.

ويضاف إلى تراجع الحركة الشرائية إلى حدودها الدنيا وبلوغها أقل من الثلث منذ عدة أشهر، كجزء من مؤشرات تدهور الأوضاع الاقتصادية؛ الأزماتُ المركبة والمتناقضة بالعلاقات التجارية والسيولة الضعيفة والعجز الشامل وارتفاع أعداد الشيكات المرجعة بصورة غير مسبوقة، بحسب رئيس جمعية تجار الألبسة في غزة عماد عبد الهادي.

وتكشف مؤشرات رسمية وأهلية أخرى عن تفاقم الأوضاع الاقتصادية بغزة، حيث تزيد نسبة البطالة عن 42%، في حين تبلغ معدلات الفقر 65%، وتجاوز انعدام الأمن الغذائي 70%، بينما يعتمد 80% من السكان على المساعدات المقدمة من المؤسسات الإنسانية كوكالة الغوث وغيرها.

وتعاني القطاعات الاقتصادية بمختلف مجالاتها من منع الاحتلال إدخال أصناف كثيرة من احتياجاتها الأساسية منذ شدد الحصار على غزة عام 2007، إضافة إلى منعه التصدير خارج القطاع إلا بحدود ضيقة للغاية.

ويعزو رئيس جمعية تجار الألبسة بلوغ الأوضاع الاقتصادية ما يصفها بحافة الانهيار ودخولها مرحلة الموت السريري، إلى استمرار الحصار الإسرائيلي وإجراءات السلطة الفلسطينية المتعلقة بخصومات الرواتب والتقاعد المبكر وضعف وتوقف رواتب موظفي حكومة غزة السابقة، إضافة إلى تعرض القطاعات الاقتصادية لإنهاك وضغوط كبيرة طوال سنوات الانقسام.

منطقة منكوبة
وبينما يؤكد رئيس الجمعية للجزيرة نت أن سوء الأحوال الاقتصادية حاليا غير مسبوق حتى في أشد فترات الحصار والحروب، يتوقع أن يكون العام الحالي كارثيا وأقرب إلى عام رمادة إذا لم تتدخل الحكومة بإجراءات عاجلة لإنقاذ الحياة الاقتصادية واعتبار غزة منطقة منكوبة.

وبالتوازي مع بدء بعض الأسواق الغزية تنظيم إغلاقات لمحالها التجارية احتجاجا على سوء الأحوال الاقتصادية، تداعت غرفة تجارة وصناعة غزة إلى عقد اجتماع موسع للتجار ورجال الأعمال لتفادي انهيار كامل خلال الفترة المقبلة.

هذا الانهيار يحذر رئيس غرفة تجارة وصناعة غزة وليد الحصري من حدوثه، في ظل غياب أفق قريب لحل ينتشل القطاع الخاص وينقذ معه الأوضاع الاقتصادية والمعيشية والاجتماعية في غزة.

وفي مقابل وصف الحصري أثناء حديثه للجزيرة نت المرحلة الراهنة في غزة بالأصعب والأكثر سوءاً وتدهوراً، طالب بالمضي قدماً في المصالحة الوطنية لإعطاء أمل للفلسطينيين، ثم اتخاذ الحكومة قرارا بإعفاء القطاع الخاص من الضرائب لمدة عام كحد أدنى، والضغط لإنهاء الحصار الإسرائيلي بشكل كامل.

ولم يستبعد المسؤول الفلسطيني انهيار المنظومة الاقتصادية بشكل أوسع خلال الفترة المقبلة، مما قد يضطر التجار ورجال الأعمال إلى اتخاذ خطوات تصعيدية، من بينها إغلاق الأسواق والمحال والمرافق التجارية بالكامل، وفق تقديره.