ميناء عدن يستعيد عافيته
سمير حسن-عدن
وشهد الميناء منذ مطلع العام الجاري حركة ملاحية نشطة، بالتزامن مع وصول العديد من السفن التجارية، آخرها ناقلة السيارات (باساما) التي رست في الميناء الأحد الماضي، للمرة الأولى منذ ما يزيد على 12 عاما، وعلى متنها مئات المركبات الواردة للأسواق المحلية.
ويعني قدوم هذه الباخرة -بحسب مراقبين- ميلاد عهد جديد لتنشيط المنطقة الصناعية والتخزينية (المنطقة الحرة)، وتنشيط حركة الاستيراد والتصدير عبر ميناء عدن، الذي كان يصنف سابقاً بأنه ثاني أهم موانئ العالم بعد ميناء نيويورك في تزويد السفن بالوقود.
تخفيض الرسوم
ويعزو خبراء حالة الانتعاش في الميناء إلى عدة عوامل، أبرزها قرار الحكومة الشرعية بتخفيض الرسوم الجمركية إلى النصف، في محاولة منها لجذب السفن التجارية، بعد أن أضحى ميناء الحديدة الخاضع لسيطرة الحوثيين مهدداً بالإغلاق مع اقتراب المعارك منه.
وفي هذا السياق، قال فضل الحجيلي نائب مدير عام محطة عدن للحاويات إن سير العمل في الميناء يمضي بفعالية ووتيرة عالية خلال هذه الفترة، وأكد أن حجم تداول النشاط التجاري للحاويات سجل خلال الربع الأول من العام الحالي نمواً بمعدل 15% مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي.
وتوقع الحجيلي في حديث للجزيرة نت أن تتضاعف هذه الزيادة مع نهاية هذا العام، مع ما وصفه باستمرار زيادة النشاط، خاصة مع توقف بعض الموانئ المحلية الأخرى، وتحول نشاطها إلى عدن.
وحول آفاق هذا التطور في ظل الوضع الأمني الحالي في البلد، قال إن هناك بعض التأثيرات السلبية المتعلقة بعودة نشاط تجارة الترانزيت للحاويات إلى الميناء، وهو نشاط يتطلب قوة الاقتناع في بيئة مستقرة الأوضاع وأكثر ضمانة للاستمرارية، وقال نحن بصدد الترتيب وتقديم التسهيلات المشجعة.
تحديات
وبينما يرى البعض أن حالة الانتعاش والنشاط الدؤوب التي طرأت على ميناء عدن مؤخرا مؤشر إيجابي، يرى آخرون أنها لا زالت دون المستوى المطلوب، ما لم يتم العمل على إيجاد حلول للتحديات التي تفرضها الأوضاع الأمنية والسياسية التي تعيشها البلاد.
ورأى الخبير الاقتصادي محمد الجماعي أن من شأن تلك المؤشرات تعزيز ثقة رأس المال المحلي بهذا المنفذ المهم، بالرغم من استحداث الحوثيين منافذ جمركية في كل من ذمار وصنعاء، بهدف الحد من الاستيراد عبر ميناء عدن.
وقال الجماعي في حديث للجزيرة نت إن هناك تأكيدات من إدارة الميناء بأن إصلاحات كبيرة شهدها العام 2016 على صعيد التجهيزات، "وفي ذلك دلالة على رغبة الحكومة في جعل ميناء عدن على أهبة الاستعداد في حال تمت مهاجمة الحديدة وإغلاق مينائها".
وأضاف أن تلك الإجراءات كانت قبل قرار الحكومة تحويل طرق الملاحة من البحر الأحمر إلى بحر العرب عبر ميناء عدن، كما أن تصريحات الحكومة في هذا الشأن لم تكن موجهة مباشرة في صالح الحركة التجارية، بل كانت في الاتجاه الإغاثي فقط، وأن استعدادات الموانئ التي تسيطر عليها بحراً وجواً كانت في هذا الاتجاه فقط.
مؤشرات إيجابية
ورأى رئيس مركز الدراسات والإعلام الاقتصادي مصطفى نصر أن التحسن في النشاط الاقتصادي الذي يشهده ميناء عدن يعد مؤشراً إيجابيا، وقال إنه يشكل دلالة على تحسن الوضع الأمني في عدن، وانعكاسا لقرارات الحكومة الشرعية بتخفيض الرسوم الجمركية وتحسن الإدارة الحكومية.
واستدرك في حديث للجزيرة نت بالقول "لكن هذا التحسن يظل أقل من المستوى المطلوب"، وعزا السبب في ذلك إلى بعض الإجراءات البيروقراطية ومشكلات النقل وارتفاع تكلفته، وكثرة حواجز التفتيش الأمنية وصعوبة مرور السلع إلى المحافظات اليمنية الأخرى.
وطالب باستكمال الإصلاحات لتطوير ميناء عدن ليعود إلى الصدارة في نشاطه الملاحي ورفده للخزينة العامة، بما يخدم البلد والسلطة المحلية في عدن.