اقتصاد

الإعلام يهيئ المصريين لرفع سعر السولار

People are seen at a petrol station in Cairo, January 13, 2015. Reuters photographers from Mali to Mexico have shot a series of pictures of fuel stations. Whether it is plastic bottles by the roadside in Malaysia or a futuristic forecourt in Los Angeles, fuel stations help define our world. Oil prices steadied above $48 a barrel on Tuesday, recovering from earlier losses as the dollar weakened against the euro. Oil prices have dropped nearly 60 percent since peaking in June 2014 on ample global supplies from the U.S. shale oil boom and a decision by OPEC to keep its production quotas unchanged. REUTERS/Mohamed Abd El Ghany (EGYPT - Tags: TRANSPORT BUSINESS COMMODITIES ENERGY)ATTENTION EDITORS: PICTURE 15 OF 26 FOR WIDER IMAGE PACKAGE 'AT THE PUMP - THE WORLD FILLS UP' SEARCH 'WORLD FILLS UP' FOR ALL IMAGES
سبق أن رفعت الحكومة أسعار الوقود بنسب بلغت 78% (رويترز)
16/8/2016

نقل رئيس تحرير صحيفة مصرية عن مصدر وصفه بالمطلع، قوله إن الحكومة تتجه إلى رفع سعر السولار (الديزل) بنسبة 25% على الأقل خلال الأسابيع المقبلة أو بحلول نهاية العام بحد أقصى، ليصل إلى 2.25 جنيه (0.25 دولار) للتر الواحد، من 1.80 جنيه (0.20 دولار).

وقالت صحيفة "الشروق" في الخبر الذي كتبه رئيس تحريرها عماد الدين حسين نقلا عن "مصدر اقتصادي شديد القرب من ملف دعم الطاقة"، إن السعر قد يرتفع إلى 2.25 أو 2.50 جنيه.

وأضاف المصدر أن رفع أسعار الوقود دون رفع أسعار السولار "لن يكون له قيمة كبيرة، باعتبار أن السولار يلتهم النسبة الأكبر من دعم الطاقة". وتأتي هذه الأنباء ضمن تهيئة الرأي العام في مصر لموجة جديدة من ارتفاع الأسعار وخفض الدعم.

مبررات
وأوردت الصحيفة المبررات التي ساقها المصدر لرفع السعر قائلا "سعر طن السولار يبلغ الآن في السوق العالمي 380 دولارا، وبعد إضافة مصاريف الشحن والتفريغ يصل إلى العملاء بسعر 450 دولارا، وإذا ضربنا هذا السعر في 13 جنيها، وهو السعر الحالي للدولار في السوق السوداء، فإنه يساوي 5850 جنيها".

وتابع قائلا "بما أن الطن يساوي 1200 لتر فإن سعر اللتر في هذه الحالة يكلف الحكومة المصرية أقل قليلا من خمسة جنيهات، وبالتالي فهي تدعمه عمليا بنحو ثلاثة جنيهات لكل لتر".

وقال الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي السبت الماضي إنه لن يتردد في اتخاد "إجراءات صعبة" لإصلاح اقتصاد البلاد، وذلك بعيد توصل الحكومة إلى اتفاق مبدئي مع صندوق النقد الدولي لاقتراض 12 مليار دولار على ثلاث سنوات على أساس برنامج اقتصادي يشمل خفض فاتورة الدعم والأجور وفرض ضرائب جديدة وزيادة أسعار الخدمات وخفض قيمة الجنيه المصري.

وخفضت الحكومة المصرية الدعم في يوليو/تموز 2014 بعد أن تولى السيسي رئاسة البلاد، إذ رفعت أسعار البنزين والسولار والغاز الطبيعي بنسب وصلت إلى 78%.

وبلغت تكلفة دعم المواد البترولية في مصر نحو 55 مليار جنيه (6.19 مليارات دولار) في 2015-2016 بانخفاض نسبته 23% عن السنة المالية السابقة، بسبب انخفاض أسعار النفط العالمية.

وتستهدف الحكومة دعما للمواد البترولية يبلغ 35 مليار جنيه (3.94 مليارات دولار) خلال السنة المالية الحالية 2016-2017.

المصدر : رويترز