"العشرين": التحفيز النقدي لا يحقق النمو المتوازن

قال وزراء مالية ومحافظو البنوك المركزية في مجموعة العشرين اليوم إن سياسات التحفيز النقدي غير كافية وحدها لتحقيق النمو المتوازن للاقتصاد العالمي، مشددا على أن أسعار الفائدة يجب أن يتم رفعها عندما يزداد النشاط الاقتصادي، في إشارة إلى الجدل الدائر حول الرفع المحتمل لأسعار الفائدة في أميركا وتأثيراته على العالم.

وصرح وزير المالية البريطاني جورج أوزبورن في ختام اجتماع مجموعة العشرين الذي استمر يومين في العاصمة التركية أنقرة، بأن حكومات المجموعة اتفقت على التركيز أكثر على تحفيز النمو عبر سياسات نقدية مناسبة وإصلاحات هيكلية حقيقية، وأشار البيان الختامي للاجتماع إلى أن النمو العالمي لا يرقى إلى التوقعات.

وقالت مديرة صندوق النقد الدولي كريستين لاغارد إن على الاقتصادات الكبرى في العالم تكثيف جهود الإصلاح لتعزيز النمو كي يتماشى مع الأهداف التي وضعتها هذه الاقتصادات العام الماضي بالاستعانة بسياسات نقدية تيسيرية، وسياسة مالية وإصلاحات هيكلية.

تجاهل ضغوط
وتجاهل البيان الختامي للاجتماع التنصيص على ما ضغطت الدول الصاعدة باتجاه اعتماده في نهاية الاجتماع، وهو اعتبار أي زيادة لأسعار الفائدة في الولايات المتحدة خطرا على النمو العالمي. وتخشى الاقتصادات الصاعدة أن تؤدي هذه الزيادة إلى هروب رؤوس الأموال من أسواقها نحو أميركا بحثا عن عوائد أكبر ناتجة عن زيادة الفائدة.

وقال جودت يلمظ نائب رئيس الوزراء التركي الذي تترأس بلاده المجموعة إن بعض الدول الأعضاء جادلت في أنه ينبغي للاحتياطي الفدرالي الأميركي (البنك المركزي) أن يقرر زيادة متوقعة في أسعار الفائدة عاجلا لا آجلا، لكن آخرين دعوا إلى التأجيل.

ومن أجل الحد من تقلب حركة نزوح رؤوس الأموال من الأسواق الصاعدة، تعهد قادة مجموعة العشرين بتجنب اتخاذ أي إجراءات مفاجئة تؤدي إلى هذه النتيجة. وقد تزايدت المخاوف من حركة النزوح من الأسواق الصاعدة إلى المتقدمة عقب بروز مؤشرات على تباطؤ نمو الاقتصاد الصيني ثاني أكبر اقتصادات العالم.

نمو الصين
وذكرت الرئاسة التركية للمجموعة أن هناك إجماعا بين وزراء مالية ومحافظي البنوك المركزية في المجموعة على أن الاقتصاد الصيني سيواصل النمو بنحو 7% سنويا في الأجل المتوسط.

وفي إشارة غير مباشرة إلى خفض بكين مؤخرا لقيمة عملتها اليوان، قال بيان المجموعة إن الدول الأعضاء يتعهدون بالمضي قدما في نهج تتحكم فيه عوامل السوق بأسعار صرف العملات، مع اعتماد المرونة في سياسة الصرف بما يعكس المقومات الاقتصادية الأساسية، وذلك لتجنب أي خفض للعملات يرمي إلى كسب مزايا تنافسية.