مخاوف من خفض ميزانية كردستان العراق
عبدالحميد زيباري-أربيل
ويأخذ إقليم كردستان العراق ما نسبته 17% من الموازنة العراقية العامة، وتعتبر هذه النسبة ميزانية محلية لحكومة الإقليم التي تدير ثلاث محافظات هي أربيل والسليمانية ودهوك.
وحددت هذه النسبة بناء على قرار رسمي بعد تفاهمات بين الأطراف السياسة في فترة حكم رئيس الوزراء العراقي الأسبق إياد علاوي في عام 2005.
ويقول النائب عن التحالف الكردستاني أحمد رشيد إن هناك محاولات سابقة لخفض ميزانية الإقليم عبر مشروع قانون، ولكن لم يتم تمريره في البرلمان عامي 2007 و2011.
ولكنه قال إن حكومة بغداد بدأت العمل على هذا الخفض في ظل المطالب بإجراء إصلاحات وانشغال الأكراد بمسألة رئاسة الإقليم.
ويشير النائب الكردي إلى أن مشروع القانون يحدد الميزانيات المحلية حسب الكثافة السكانية مما يعني أن حصة كردستان ستكون 12% من موازنة الدولة، وفق تقديرات وزارة التخطيط العمراني.
ويؤكد رشيد أن الإقليم لن يحصل على الأموال الكافية لإدارة شؤونه في حال تم تمرير المشروع "وبعد استقطاع المصاريف السيادية والحاكمة قد تنخفض حصته إلى حوالي 8%" من الموازنة العامة للعراق.
الجوانب الخدمية
إلا أن الحكومة في بغداد تنفي أن تكون الإصلاحات التي أعلن عنها رئيس الوزراء العبادي تلحق الضرر بحقوق المكونات العراقية ومن ضمنهم الأكراد، لكون هذه الإصلاحات تتعلق فقط بالجوانب الخدمية وتقديم الضروري منها للمواطنين.
ويقول المتحدث باسم الحكومة العراقية سعد الحديثي إن الهدف من تشريع قانون هيئة تخصيص الإيرادات الاتحادية هو ضمان حقوق الجميع وبشكل عادل، مؤكدا أن رئيس الوزراء العراقي ماض في إجراء هذه الإصلاحات.
ويضيف للجزيرة نت أن الموازنة العامة للبلاد أعطت 17% لحكومة إقليم كردستان وعندما يتم الحديث عن نسبة معينة ضمن قانون آخر سيحسم الأمر في البرلمان بحضور ومشاركة جميع الكتل.
يشار إلى أنه لم يجر أي إحصاء رسمي في إقليم كردستان العراق لمعرفة عدد السكان، لكنه تم تحديد نسبتهم بـ17% حسب تقديرات القادة السياسيين.
لكن وزارة التخطيط العراقية أكدت على أن النسبة هي 13% حسب تقديراتها للزيادة السكانية في الإقليم خلال السنوات المنصرمة.
وكانت الحكومة العراقية أجرت في عام 1988 إحصاء شاملا في البلاد، إلا أن إحصاء عام 1998 لم يشمل الإقليم لكونه ظل خارج سلطة الحكومة المركزية منذ عام 1991، ولم يجر أي إحصاء رسمي منذ سقوط نظام صدام حسين عام 2003.
ملفات فساد
ويقول مراقبون إن الإصلاحات التي أعلن عنها رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي إدارية وتتعلق بملفات فساد القادة السياسيين.
ويرى هؤلاء المراقبون صعوبة إجراء إصلاحات قانونية بسبب المحاصة الطائفية والتوافقات السياسية بين المكونات العراقية.
ويقول الأكاديمي عبد الحكيم خسرو إن هذه الإصلاحات إدارية بالدرجة الأساس وتتعلق بفساد الطبقة التي حكمت العراق خلال العشرة أعوام المنصرمة والتي شارك فيها الشيعة والأكراد والسنة.
ويضيف يجب أن لا تطال الإصلاحات حقوق المكونات والبنية الأساسية للدولة العراقية، لأنها إن طالتها ستخرج من مفهوم الإصلاحات إلى "مفهوم إعادة تشييع مؤسسات الدولة العراقية بصورة كاملة".
وأشار إلى أنه تم قبل يومين تعيين شيعي مديرا لشركة نفط الشمال في كركوك، قائلا "لا أعتقد أن الساسة العراقيين سيقبلون بمثل هذه الإجراءت من العبادي".