إقرار أممي لمبادئ إعادة هيكلة الديون السيادية

أقرت الجمعية العامة للأمم المتحدة أمس تسعة مبادئ أساسية عالمية لإعادة هيكلة الديون السيادية، وترمي إلى تحسين النظام المالي العالمي، وهي مبادرة استلهمت من أزمة ديون الأرجنتين.

ووافقت الجمعية العامة -التي تضم 193 دولة- على القرار الذي قدمته جنوب أفريقيا بأغلبية 136 صوتا ضد ست دولة وامتناع 41 أخرى عن التصويت. وعلى عكس مجلس الأمن الدولي الذي له سلطة إصدار قرارات ملزمة قانونيا، فإن قرارات الجمعية العامة غير ملزمة، ولكن لها ثقل سياسي ورمزي.

ويقول القرار إن "لكل دولة ذات سيادة الحق في رسم سياستها للاقتصاد الكلي، بما في ذلك إعادة هيكلة دينها السيادي الذي يجب عدم إحباطه أو عرقلته بواسطة أي إجراءات تعسفية"، وهو المبدأ الأول، كما ينص القرار على توافر حسن النية لدى كل من المدينين والدائنين للدخول في مفاوضات بناءة بشأن التسويات المتعلقة بإعادة هيكلة الديون.

الشفافية والحقوق
وتدعو الجمعية العامة إلى تعزيز الشفافية من أجل النهوض بمساءلة الجهات الفاعلة في عمليات إعادة هيكلة الديون، وذلك عبر تبادل البيانات والعمليات المتصلة بتسوية الديون في الوقت المناسب، كما ينص القرار أيضا على أنه يجب أن تؤدي إعادة هيكلة الديون إلى وضع مستقر للديون يحفظ حقوق الدائنين ويدعم في الوقت نفسه النمو الاقتصادي للدول المدينة.

ورأى وزير الخارجية الأرجنتيني هيكتور تيمرمان في خطاب أمام الجمعية العامة أن القرار يصب في صالح الاستقرار السياسي والسلام الاجتماعي والتنمية، مضيفا أن الديون أصبحت اليوم "سببا للعنف وعدم المساواة ولأوضاع تجعل الأقوياء يستفيدون من حاجة الدول الأقل تنمية للتمويل".

ودأبت الأرجنتين على تأييد اعتماد الأمم المتحدة إجراء بشأن مبادئ إعادة هيكلة الديون، وكانت قد عجزت عن سداد سندات بقيمة مئة مليار دولار في أزمة عام 2002 دفعت ملايين الأرجنتينيين للانحدار من الطبقة المتوسطة إلى فئة الفقراء.

وما زال لتلك الأزمة تأثير سلبي على مالية البلاد، ويهاجم مسؤولون أرجنتينيون بشكل منتظم حائزي السندات الذين أقاموا دعاوى قضائية ضد الأرجنتين بشأن الدين الذي فشلت في دفعه قبل 13 عاما.

أطروحة الرافضين
في المقابل، ترى الدول التي صوتت ضد القرار الأممي أن آلية قانونية لعمليات إعادة هيكلة الديون ستزرع الشكوك في الأسواق المالية، وقال مندوب أميركا للجمعية العامة إن لغة القرار "معضلة"، وإن الدول ليس لها أي "حق سيادي" في إعادة هيكلة الديون. وأضاف المندوب أن الأمم المتحدة ليست المنتدى المناسب لمثل هذه القضايا.

وقد صوتت ضد القرار كل من الولايات المتحدة وكندا وإسرائيل وألمانيا واليابان والمملكة المتحدة.