ميركل تحث فرنسا على الالتزام بقواعد ضبط الموازنة

epa04412031 German Chancellor Angela Merkel (L) and French Prime Minister Manuel Valls (R) shake hands after their meeting in the Chancellery in Berlin, Germany, 22 September 2014. EPA/WOLFGANG KUMM
أبلغت المستشارة الألمانية رئيس الوزراء الفرنسي أن صبر أوروبا ينفد بشكل متزايد بشأن عجز الموازنة الفرنسي (الأوروبية)

حثت المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل فرنسا على الالتزام بقواعد ضبط الموازنة العامة التي حددها اتحاد العملة الأوروبية (اليورو) وما يستتبعه ذلك من إجراءات تؤدي إلى ترشيد النفقات.

ورأت ميركل عقب لقائها رئيس الوزراء الفرنسي مانويل فالس في برلين أمس الاثنين أن الالتزام من شأنه أن يؤدي إلى تعافي منطقة اليورو مرة أخرى، وقالت إنها تهدف من وراء ذلك إلى المحافظة على مصداقية أوروبا، "ويعني ذلك أننا نتمسك بما اتفقنا عليه".

وقالت ميركل إن صبر أوروبا ينفد بشكل متزايد بشأن عجز الموازنة الفرنسي، وإن فرنسا ستكون مثالا سيئا لغيرها من الدول المتأزمة بالاتحاد الأوروبي.

يشار إلى أن فرنسا لن تنجح خلال عامي 2015 و2016 أيضا في الالتزام بعدم تجاوز نسبة 3% التي حددها اتحاد اليورو كأقصى نسبة عجز في موازنة الدول الأعضاء به.

ولم تتطرق المستشارة الألمانية إلى احتمال تعرض فرنسا إلى فرض عقوبات مالية بمليارات اليوروهات من قبل المفوضية الأوروبية بسبب عدم التزام باريس بميثاق الاستقرار الأوروبي، واكتفت بالقول إن المفوضية الأوروبية هي المخولة بالبت في هذا الشأن.

وتعتزم عدة دول بمجموعة اليورو تفسير قواعد ميثاق التنمية والاستقرار الأوروبي بأكبر قدر ممكن من المرونة بسبب الأزمة المالية التي تتعرض لها هذه الدول.

وأكد رئيس الوزراء الفرنسي الجديد أن حكومة بلاده "ستقوم بمسؤوليتها في كل الأحوال"، وأشار أثناء زيارته الرسمية لبرلين إلى أن حكومته أقرت مجموعة من الإصلاحات الهيكلية "لإعادة بلادنا إلى مسارها الصحيح". وأضاف "أود أن أقول للألمان إننا سنقوم بالإصلاحات".

كما أكد فالس أن حكومته التي شكلها مؤخرا تعتزم توفير نحو خمسين مليار يورو في السنوات الثلاث المقبلة، لكنه قال إن حكومته ستكون بحاجة رغم ذلك إلى عامين آخرين لخفض العجز في الموازنة بشكل يتوافق مع القواعد الأوروبية، أي دون مستوى 3%. وكانت بروكسل منحت باريس بالفعل عامين إضافيين لتحقيق هذا الهدف.

مؤشر مديري المشتريات
من ناحية أخرى، هبط مؤشر مديري المشتريات في منطقة اليورو لأدني معدل له منذ تسعة أشهر، بينما يمثل دلالة على تراجع اقتصاد المنطقة خلال شهر سبتمبر/أيلول الجاري.

وقالت مجموعة ماركيت البحثية -ومقرها لندن- إن المؤشر الذي يقيس نشاط قطاعي الصناعة والخدمات تراجع بنسبة أكثر من المتوقع ليصل إلى 52.3 نقطة هذا الشهر مقارنة بـ52.5 نقطة في أغسطس/آب الماضي.

يشار إلى أن تسجيل قراءة أكثر من خمسين نقطة تعني نمو الاقتصاد.

المصدر : وكالات