احتمال سحب ليبيا من الاحتياطي النقدي
قال وزير المالية الليبي الكيلاني عبد الكريم الجازي اليوم إن بلاده قد تبدأ السحب من احتياطيها من العملات الأجنبية نهاية الشهر المقبل إذا لم يصار إلى حل لإنهاء الاحتجاجات التي تصيب القطاع النفطي بالشلل. وتملك ليبيا احتياطيات نقدية تزيد قيمتها على مائة مليار دولار ويتوفر صندوقها السيادي للثروة أصول تبلغ قيمتها ستين مليارا تشمل أسهماً وسندات ومنتجات مالية وحصصا في شركات.
غير أن محافظ البنك المركزي الصديق عمر الكبير أبدى أمس اعتراضه على اقتراحات تأتي من بعض صناع القرار والسياسيين تقضي بالسحب من احتياطيات النقد الأجنبي أو الودائع النقدية بصندوق الثروة السيادي. وحذر محافظ المركزي الثلاثاء من أن الاقتصاد قد ينمو هذا العام بنسبة 5% فقط عوض 18% الذي يتوقعها صندوق النقد الدولي إذا لم تستطع البلاد إنهاء الاحتجاجات التي توقف صادرات النفط.
وعارض محمد علي عبد الله، وهو عضو لجنة الموازنة في المؤتمر الوطني العام (البرلمان) فكرة السحب من الاحتياطي النقدي، قائلا إنه "من غير المقبول من الناحية المالية التفكير بالسحب من هذا الاحتياطي المرصود لفائدة الأجيال المقبلة".
| ليبيا تخسر 130 مليون دولار يوميا بسبب إضرابات عمالية وحصار مليشيات ونشطاء سياسيين لمعظم الحقول والموانئ النفطية بليبيا منذ يوليو الماضي |
خسائر كبيرة
وتخسر ليبيا قرابة 130 مليون دولار يوميا بسبب إضرابات عمالية وحصار مليشيات ونشطاء سياسيين لمعظم الحقول والموانئ النفطية بليبيا منذ يوليو/تموز الماضي، وذلك في وقت يعجز فيه الجيش والشرطة الليبيان عن التعامل بشكل جيد مع محتجين مسلحين.
وتشكل الإيرادات النفطية حصة الأسد بموارد الخزينة، ومن شأن هبوط طويل بإنتاج النفط أن تكون له آثار كارثية على مالية الدولة المثقلة بالفعل بأعباء الإنفاق على الدعم والرواتب، وذكر الجازي بمؤتمر بلندن أن "الإضرابات بدأت منتصف يوليو، ولهذا نحن بدأنا نشعر بنقص في التدفق النقدي".
وأضاف الجازي أن مبيعات نفطية مؤجلة ساعدت على تعزيز إيرادات الدولة بالنصف الأول من 2013، لكنه لم يقدم أرقاماً. وتبلغ الموازنة للعام الحالي 67 مليار دينار (54 مليار دولار) يجري تمويلها إلى حد كبير من صادرات النفط التي كانت تدر أربعة مليارات دولار شهرياً عندما وصل الإنتاج في وقت سابق هذا العام مستويات ما قبل الحرب والمقدرة بنحو 1.6 مليون برميل.