إجازة قسرية لآلاف الأميركيين جراء مأزق الميزانية
شرعت الحكومة الأميركية اليوم في إغلاق عدد من أجهزتها ووكالاتها الاتحادية، بعد فشل مجلسي الكونغرس في التوافق حول مشروع الميزانية العامة نتيجة خلافات حادة بين الجمهوريين والديمقراطيين، ولاسيما حول تنفيذ وتمويل خطة الرئيس الأميركي باراك أوباما للرعاية الصحية.
وسيؤدي إغلاق قطاعات حكومية عديدة -لأول مرة منذ 17 عاما- إلى منح عطلة إجبارية غير مدفوعة الأجر لنحو 800 ألف أميركي من الموظفن غير الأساسيين في أجهزة حكومية، كما سيتم إغلاق المتنزهات الوطنية والمتاحف، وتتوقف مشروعات للأبحاث الطبية.
وسيطال العجز الجزئي لإدارة أوباما عن الوفاء بالتزاماتها المالية برامج حيوية ومنشآت رمزية، حيث يحتمل أن يتوقف برنامج لتوزيع الغذاء على الفقراء من النساء والأطفال، كما سيغلق تمثال الحرية في نيويورك أبوابه أمام السياح.
بالمقابل، سيستمر العمل في خدمات حكومية حيوية مثل البريد والمرور ومراقبة حركة الطيران، فضلا عن الخدمات الأساسية المرتبطة بالأمن القومي الأميركي وأجهزة تطبيق القانون، وستواصل السفارات والقنصليات الأميركية في الخارج عملها بشكل طبيعي، كما وقع الرئيس الأميركي في ساعة مبكرة صباح اليوم على قانون يقضي باستمرار دفع رواتب أفراد الجيش.
| اقتصاديون حذروا من أن عدم توصل الكونغرس لحل سريع لمأزق تمويل الحكومة سيضر بجهود تعافي الاقتصاد الأميركي |
غياب الوضوح
ومن غير الواضح ما إذا كان المشرعون الأميركيون سيتوصلون لحل سريع لتجاوز مأزق تمويل الإدارة الأميركية، غير أن اقتصاديين يحذرون من أن جهود تعافي الاقتصاد الأميركي ستتعرض لانتكاسة إذا لم يتم التوصل لحل في غضون أسابيع قليلة.
وكان مجلس الشيوخ -الذي يسيطر عليه الحزب الديمقراطي- رفض ثلاث محاولات من مجلس النواب -الذي يسيطر عليه الجمهوريون- لتمرير ميزانية مؤقتة تنطوي على تأجيل تطبيق برنامج أوباما لإصلاح نظام الرعاية الصحية، وجاءت المحاولة الثالثة من مجلس النواب والرفض من مجلس الشيوخ قبل ساعات من بداية العام المالي الحالي اليوم.
وقالت مذكرة أصدرها مكتب الإدارة والميزانية التابع للرئيس الأميركي "للأسف ليست لدينا دلالة واضحة تشير إلى أن الكونغرس سيتحرك في الوقت المناسب للرئيس كي يوقع على قرار لتسيير أعمال الدولة (بتمويل مؤقت للحكومة لحين تخصيص الأموال اللازمة لها) قبل نهاية الأول من أكتوبر".
ويثير الشلل السياسي كذلك شكوكاً جديدة بشأن ما إذا كان الكونغرس قادراً على الوفاء بموعد منتصف أكتوبر/تشرين الأول الجاري لرفع الحد الأقصى للدين السيادي الأميركي البالغ 16.7 تريليون دولار.