استبعاد تفادي الهاوية المالية بأميركا

والسقوط في الهاوية المالية سيلجئ البلاد لتنفيذ خطة تقشفية جذرية تلزم الحكومة بتقليص النفقات وفرض المزيد من الضرائب.

وكان الرئيس باراك أوباما قد قطع أمس إجازته وعاد إلى واشنطن في محاولة أخيرة -على ما يبدو- لتقريب وجهات النظر بين المشرعين من الحزبين الرئيسيين للاتفاق على إجراءات تجنب البلاد الهاوية المالية.

ودعا البيت الأبيض الأعضاء الجمهوريين بالكونغرس إلى عدم عرقلة التوصل إلى اتفاق لتفادي الهاوية المالية التي تعني السريان التلقائي لزيادات ضريبية وتخفيضات في الإنفاق مع بداية العام المقبل.

وكان وزير الخزانة تيموثي غيثنر قد حذر الأربعاء الماضي من أن البلاد ستصل إلى سقفها الحالي من الديون عند 16.4 تريليون دولار الاثنين المقبل. وقال إن وزاراته ستتيح فرصة استثنائية للمناورة بمبلغ مائتي مليار دولار لتفادي التخلف عن سداد الالتزامات.

كما حذر زعيم الأغلبية الديمقراطية في مجلس الشيوخ هاري ريد من أن الوقت المتاح لتفادي الهاوية المالية أوشك على الانتهاء مع اقتراب نهاية العام.

ما يترتب على الهاوية
وإذا لم يتخذ الكونغرس خطوة بحلول 31 من الشهر الجاري فسترتفع نسبة الضرائب على كل الأميركيين بشدة لتعود إلى المستوى الذي كانت عليه قبل عام 2001.

وبعد يومين من حلول العام الجديد ستبدأ تخفيضات تلقائية في الإنفاق بقيمة 110 مليارات دولار.

وستكلف الزيادات الضريبية وتخفيضات الإنفاق نحو ستمائة مليار دولار، وهو ما قد يدفع  الاقتصاد الأميركي إلى الركود مجددا.

وكان رئيس مجلس النواب جون باين، وهو من الحزب الجمهوري، أكد الأربعاء أن على الشيوخ الذي يسيطر عليه حلفاء أوباما الديمقراطيين، القيام بالخطوة المقبلة عبر تحديد موقفه من قوانين الميزانية التي سبق أن أقرها النواب.

وفي وقت لاحق، أشار مكتب زعيم الغالبية في النواب أريك كانتور إلى أن أعضاء المجلس دعوا إلى اجتماع الأحد المقبل لاستئناف مناقشاتهم حول "القضايا التشريعية".

وفي صلب المناقشات بين المشرعين الأميركيين مسألة إعادة التوازن إلى الحسابات العامة، بعد أربع سنوات مالية تخطى فيها العجز عتبة تريليون دولار أي ما نسبته 10% من الميزانية.

ويسعى أوباما إلى أن تتم إعادة التوازن هذه من خلال زيادة الضرائب على الأسر التي يفوق دخلها 250 ألف دولار، ومن خلال تمديد العمل بالتخفيضات الضريبية التي أرساها سلفه الرئيس جورج بوش والتي تمس 98% من المكلفين الأميركيين.

بوادر الانكماش
ومن شأن حدوث الهاوية والقيام بتدابير تقشفية أن تغرق الاقتصاد الأميركي -أكبر اقتصاد بالعالم- في الانكماش، وفق تحذيرات خبراء اقتصاديين.

وفي الوقت الذي تتعثر المفاوضات منذ أسابيع، سجل تراجع معنوي كبير لدى الأميركيين للمرة الثانية، وفق مؤشر نشرت نتائجه الخميس.

وفي وقت تتعثر المفاوضات منذ أسابيع، سجل تراجع معنوي كبير لدى الأميركيين للمرة الثانية، وفق مؤشر نشرت نتائجه الخميس.

وقال مركز كونفرانس بورد للأبحاث الاقتصادية إن ثقة المستهلك الأميركي تراجعت في ديسمبر/ كانون الأول الجاري رغم تخلله موسم التسوق الرئيسي الذي يوافق فترة عطلات أعياد الميلاد، بعدما تأثر الأميركيون سلبا بحالة عدم اليقين حيال المفاوضات السياسية التي تستهدف تجنب تطبيق إجراءات تقشف صارمة.

وانخفضت ثقة المستهلك إلى65.1 نقطة هذا الشهر عن تقدير معدل عند 71.5 نقطة في نوفمبر/تشرين الثاني الماضي.