تحذير دولي من أزمة مالية فلسطينية

حذر البنك الدولي من أن أزمة مالية نجمت عن نقص المساعدات الدولية للسلطة الفلسطينية قد تقوض التقدم الذي أحرزه الفلسطينيون في بناء مؤسسات للدولة.

 
وقال البنك في تقرير إن "التقدم الكبير" الذي أحرزته السلطة خلال عامين في بناء مؤسسات الدولة يهدده وقف المساعدات الخارجية إضافة إلى القيود الأمنية الإسرائيلية.

 

وأكد أن المؤسسات العامة الفلسطينية تقارن حاليا "بشكل إيجابي بدول أخرى في المنطقة وأبعد من ذلك"، لكن الاقتصاد الفلسطيني يعتمد بصورة رئيسية على المانحين وتخنقه القيود الإسرائيلية وتعيق الدخول إلى أسواق الموارد الطبيعية.

 

وسيتم تقديم التقرير الذي نشر اليوم إلى اجتماع المانحين الذي سيعقد في 18 سبتمبر/أيلول في نيويورك قبل أيام من توجه السلطة الفلسطينية إلى الأمم المتحدة لطلب الاعتراف بعضوية دولة فلسطين فيها.

 

وأشار البنك إلى أن وتيرة النمو في الضفة الغربية وقطاع غزة تتباطأ حاليا مما دفعه إلى خفض توقعاته لنمو الاقتصاد الفلسطيني إلى 7% من 9%.

 

وقال التقرير "حتى الآن تواصل السلطة الفلسطينية تنفيذ برنامجها الإصلاحي ولكن أزمة مالية مطولة تجازف بتعريض المكاسب التي تم تحقيقها بعناء في بناء مؤسسات خلال السنوات الماضية للخطر".

 

وما زالت السلطة الفلسطينية تعتمد على المساعدات الخارجية لسد عجز متوقع يبلغ 900 مليون دولار هذا العام.

 

 وينحي صناع السياسة باللائمة في الأزمة المالية الحالية للسلطة الفلسطينية على نقص في المساعدات من الدول العربية. وأخفقت السلطة مرتين خلال الأشهر الثلاثة الماضية في دفع رواتب موظفيها البالغ عددهم 150 ألف شخص في موعدها بشكل كامل.

 

وقال تقرير البنك الدولي "إن وصول مساعدات أقل من المتوقع في النصف الأول من 2011 كان له تأثير فوري على الاقتصاد الفلسطيني".

 

وقالت مريم شيرمان مديرة البنك الدولي في الضفة الغربية وقطاع غزة إن تعزيز زخم الإصلاح للسلطة الفلسطينية والحفاظ على إنجازاتها في بناء المؤسسات يعتمد على إحياء القطاع الخاص. وسينمي ذلك  قاعدة الضرائب ويخفض بشكل تدريجي الاعتماد على المساعدات الخارجية.

 

 وحتى ذلك الحين ستظل السلطة الفلسطينية غير محصنة أمام التخفيضات في تدفق المساعدات، وهذا يتطلب إدارة حريصة لهذه المساعدات.