أميركا تدرس حصارا ماليا أشد لإيران
كشف وكيل وزارة الخزانة الأميركية ديفد كوهين اليوم أن بلاده تدرس فرض عقوبات إضافية على البنك المركزي الإيراني لزيادة الحصار المالي على طهران.
وأضاف كوهين خلال شهادته أمام لجنة المصارف بمجلس الشيوخ الأميركي أن العقوبات المالية والتجارية التي تفرضها واشنطن على إيران بدأت تظهر آثارها، ولكن يتم الآن دراسة أساليب أخرى للعقوبات.
ويأتي هذا التهديد بعد يوم من كشف واشنطن عن مؤامرة إيرانية مزعومة لقتل السفير السعودي لدى واشنطن.
وذكر كوهين أن المؤسسات المالية الأميركية ممنوعة حاليا من إبرام علاقات تجارية مع المصارف الإيرانية بما فيها البنك المركزي، مشيرا إلى أن واشنطن ستتخذ إجراءات إضافية ضد هذا الأخير لزيادة عزلته إذا توفر لهذه العقوبات دعم دولي.
| " مسؤول بالخزانة الأميركية قال إن تضييق منافذ الخدمات المالية وتمويل التجارة الدولية في وجه إيران صعب عليها كثيرا تسديد مدفوعات لوارداتها أو التوصل بمدفوعات لصادراتها " |
قنوات موصدة
وأضاف المسؤول الأميركي أن تضييق منافذ الخدمات المالية وتمويل التجارة الدولية في وجه إيران صعب عليها كثيرا تسديد مدفوعات لوارداتها أو التوصل بمدفوعات لصادراتها، مضيفا أن خسائر إيران جراء العقوبات فيما يخص الاستثمار بقطاع الطاقة ستنعكس خسارة في عائداتها النفطية بقيمة 14 مليار دولار بحلول العام 2016.
وتابع كوهين أن عدد ونوعية المصارف الأجنبية الراغبة في التعامل مع المؤسسات المالية الإيرانية -التي تشملها العقوبات- تراجع بشكل كبير خلال العام الماضي.
ويوم أمس فرضت الخزانة الأميركية عقوبات على شركة ماهان إير، وهي شركة طيران تجارية إيرانية تتهم بتقديم دعم لقوات الحرس الثوري المتهمة أميركيا بالتآمر لاغتيال السفير السعودي. وتنص العقوبات على تجميد أرصدة الشركة وحظر التعامل معها تجاريا في الولايات المتحدة.
مدفوعات النفط
وتواجه إيران عقوبات أميركية وأوروبية منذ سنوات، وزادت حدتها في السنين الأخيرة على خلفية نشاطها النووي والاشتباه في طابعه العسكري. وقد ظهرت آثار العقوبات الأميركية من خلال صعوبات في تحويل أموال صادرات نفطية إيرانية إلى الهند في الأشهر الماضية، واضطررت نيودلهي لتسليم المبلغ نقدا لتفادي العقوبات.
وكانت الهند تبحث عن سبل الدفع مقابل واردات النفط، لأن العديد من القنوات المصرفية أصبحت مغلقة بسبب العقوبات المتعلقة بالبرنامج النووي الإيرانية.
ورغم أنه لا يوجد حظر دولي على بيع النفط الإيراني فإن أميركا وأوروبا فرضتا عقوبات على الصفقات المالية مع إيران، وأوصدت العديد من القنوات المصرفية الدولية في وجه التعاملات التجارية لإيران مع الخارج.
| " شركة تأمين مقرها بريطانيا أعلنت أمس أنها توقفت منذ فبراير/شباط الماضي عن التأمين على جميع السفن التي تحمل العلم الإيراني امتثالا للعقوبات الأميركية على طهران " |
وقف التعامل
ويوم أمس قال مسؤول كبير في مجموعة بي.آند أي كلوب للتأمين البحري -ومقرها بريطانيا- إن شركته توقفت منذ فبراير/شباط الماضي عن التأمين على جميع السفن التي تحمل العلم الإيراني امتثالا للعقوبات الأميركية على طهران.
كما ألغيت في وقت سابق هذا العام مدفوعات عبر بنك أياياتش -ومقره بألمانيا- بعدما تبع الأوروبيون الولايات المتحدة في فرض عقوبات على البنوك المملوكة لإيران. وفي أغسطس/آب الماضي قالت مصادر في حكومة كوريا الجنوبية إن إيران قد تتراكم لها نحو خمسة مليارات دولار لدى سول بحلول نهاية 2011، حيث تمنعها العقوبات من الحصول على ثمن مبيعات النفط.
وذكرت صحيفة فايننشال تايمز في يوليو/تموز الماضي أن العقوبات قد تمنع الصين من سداد نحو 30 مليار دولار مقابل مشتريات نفطية من إيران، وهو ما نفته طهران.