ارتفاع مؤشر الغلاء في الأراضي المحتلة

 

عوض الرجوب-الضفة الغربية
     

أعلن الجهاز المركزي الفلسطيني للإحصاء استمرار ارتفاع مؤشر غلاء المعيشة في الأراضي الفلسطينية، وأشار إلى مواصلة ارتفاع أسعار المحروقات في الأراضي المحتلة منذ بداية العام الحالي.

 
وذكر المركز في تقريره الشهري "جدول غلاء المعيشة في الأراضي المحتلة" حدوث تغيرات هيكلية في أسعار المستهلك بقطاع غزة أدت إلى ارتفاع أسعار خدمات المسكن وانخفاض أسعار المواد الغذائية خصوصاً الخضراوات الطازجة.

 

ارتفاع متواصل
وأفاد التقرير بأن أسعار المحروقات في ارتفاع مستمر منذ بداية العام الجاري، وأن مؤشر غلاء المعيشة في الأراضي الفلسطينية ارتفع 0.51% خلال يوليو/تموز 2007.

 
ويبلغ سعر لتر البنزين العادي في الأراضي الفلسطينية نحو 1.5 دولار أميركي، فيما يصل سعر اللتر الواحد من السولار (الديزل) إلى دولار، وهي أسعار مرتفعة مقارنة مع مستوى المعيشة.

 
وأورد التقرير تسجيل أسعار المستهلك في القدس الشريف ارتفاعاً ملموساً مقداره 1.42%، بسبب ارتفاع أسعار المواد الغذائية بنسبة 2.05%، فيما ارتفعت أسعار خدمات المسكن بنسبة 3.52%، وأسعار النقل بنسبة 1.73%.

 
وفي باقي الضفة الغربية سجل أيضاً ارتفاع لكن بنسبة أقل 0.36%، نتج بصورة رئيسية عن ارتفاع أسعار خدمات المسكن بنسبة 2.91%، وأسعار النقل بنسبة 0.92%.

 
فيما سجلت الأسعار في قطاع غزة انخفاضاً قدره 1%، بسبب انخفاض أسعار المواد الغذائية بنسبة 2.98%.  

 
وربط الإحصاء ارتفاع أسعار المستهلك بارتفاع أسعار مجموعتي النقل والمسكن الناتج عن الارتفاع المتواصل منذ بداية العام الجاري في أسعار البنزين والمحروقات نتيجةً لارتفاع أسعار النفط العالمي.

 
وأوضح التقرير شمول ارتفاع الأسعار المواد الغذائية والمشروبات والتبغ والأقمشة والملابس والأحذية ونفقات المسكن والأثاث والسلع والخدمات المنزلية والنقل والاتصالات وخدمات التعليم والرعاية الصحية، إضافة إلى أسعار المستهلك للسلع المعمرة والسلع المستوردة.

 
أما قطاعا السلع والخدمات الترفيهية والسلع والخدمات المتنوعة فشهدا انخفاضاً طفيفاً خلال الشهر الحالي مقداره 0.07% عن الشهر السابق.

 
وتختلف أسعار الخضار والفاكهة أحيانا بين المدن الفلسطينية، حيث تسجل انخفاضاً في منطقة الإنتاج وارتفاعاً في المناطق الأخرى بسبب ارتفاع تكاليف نقلها بسبب أسعار الوقود والحواجز الإسرائيلية.

 

أسباب عديدة
ويقول رئيس غرفة تجار وصناع الخليل الحاج هاشم النتشة إن من أسباب ارتفاع الأسعار عملية نقل البضائع المكلفة بين المدن، وعملية الاحتكار والاستغلال التي يلجأ إليها بعض التجار.

 
وحول المسؤولية عن ضبط الأسعار ومراقبتها قال في حديث للجزيرة نت إن الأراضي الفلسطينية تعيش أوضاعاً استثنائية، مضيفاً أن الحكومة لا تستطيع اتخاذ قرارات تحد الاحتكار.

 
وشدد على أن الارتفاع المتواصل في الأسعار لمختلف القطاعات لا يتناسب مطلقاً مع دخل المواطن، خاصة مع عدم انتظام الرواتب وعدم قدرة الموظفين على شراء أبسط احتياجاتهم.

 
بدوره يقول المواطن أحمد حسين (مدرس) إن غلاء الأسعار دفعه إلى تقليص مشترياته بنسبة كبيرة، مشيراً إلى أن أسعار اللحوم والفاكهة تفوق قدرة ذوي الدخل المحدود على شرائها.