موازنة المغرب لعام 2002 تتعرض لانتقادات حادة

انتقد المركز المغربي للظرفية الاقتصادية الموازنة العامة لدولة المغرب لعام 2002 لافتقارها إلى الجرأة وفشلها في تشجيع الاستثمارات العامة وإهمالها التنمية الريفية. وقال المركز إن الموازنة تتسم بالحرص على تقليص الدين العام وليس على تطوير البنية الأساسية الاقتصادية والاجتماعية التي تمثل متطلبا أساسيا لتشجيع الاستثمار الأجنبي.

وقال المركز إنه رغم أن الاقتصاد القومي واصل معاناته منذ سنوات من الجفاف فإن الموازنة تركز في ما يبدو على التوازنات المالية.

وطالبت مجموعة من 97 برلمانيا من المجلس الدستوري بإبطال الموازنة لكن طلبهم قوبل بالرفض. وقال مسؤول في مجموعة تجارية إن الموازنة لا تعمل على البناء الهيكلي وإنما على إبقاء الأوضاع على ما هي عليه, متهما الحكومة بعدم الرغبة في المخاطرة خشية أن تدفع الثمن في الانتخابات المقبلة التي ستجرى في سبتمبر/ أيلول المقبل.

وأضاف أن الاستثمارات العامة تراجعت بنسبة 10.2%, وارتفعت خدمات أعباء الدين بنسبة 8.2% لتستحوذ على 32.9% من الموازنة.

ووافق البرلمان المغربي الشهر الماضي على موازنة عام 2002 بعائدات تبلغ 159.8 مليار درهم وإنفاق حجمه 165.7 مليار درهم (14.5 مليار دولار) مما يجعلها تعاني من عجز قدره 5.9 مليارات درهم انخفاضا من عجز تقديري لموازنة عام 2001 قيمته 6.4 مليارات درهم.