هل تُنهي مشاورات مسقط الأزمة اليمنية؟
وصرح إسماعيل ولد الشيخ بأن هذه المشاورات المزمع إجراؤها في مسقط تهدف أيضا إلى عودة اليمن إلى عملية سياسية انتقالية سلمية.
حلقة الجمعة (11/9/2015) من برنامج "حديث الثورة" ناقشت هذه التطورات واحتمالات إحراز تقدم بين الأطراف اليمنية في هذه المشاورات التي يرتقب أن تعقد الأسبوع المقبل.
وتساءلت الحلقة: كيف ستتأثر المشاورات الجديدة بقرار الرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي تشكيل لجنة للتحقيق في انتهاكات حقوق الإنسان التي وقعت في البلاد منذ يناير/كانون الثاني 2011، وهل ما زالت المبادرة الخليجية ومخرجات الحوار الوطني تمثل أساسا ملائما لبدء عملية سياسية انتقالية جديدة في اليمن.
لا جديد
ردا على هذه التساؤلات قال محمد بن موسى العامري مستشار الرئيس اليمني ورئيس حزب الرشاد إن ما جاء به المبعوث الأممي لم يقدم جديدا، لكن الرئاسة تشاورت مع الحكومة حول التجاوب مع النقاط، وهناك اتفاق أن يكون التشاور بشكل أساسي حول تنفيذ قرار مجلس الأمن الدولي رقم 2216.
وأضاف "من حيث المبدأ نحن دعاة سلام، وجماعة الحوثي وصالح هم الذين فرضوا هذه الحرب"، مشيرا إلى أن الحوثيين ليسوا جادين في الحوار، وهم الذين نسفوا مخرجات الحوار الوطني التي يتحدثون عنها اليوم.
وطالب العامري بوجود ضمانات دولية لتنفيذ ما يتم الاتفاق عليه، على أن يعلن "الانقلابيون" التزامهم الصريح والمباشر بتنفيذ القرار الأممي دون قيد أو شرط.
من جهته، اعتبر الكاتب والباحث السياسي سليمان العقيلي أن قرار الحكومة اليمنية الخاص بتشكيل لجنة تقصي حقائق بخصوص انتهاكات حقوق الإنسان يتناقض مع قرار الذهاب إلى مفاوضات مسقط، لأن من مارس هذه الانتهاكات معروف للجميع، وهي سلطة الأمر الواقع في صنعاء التي استولت على السلطة بقوة السلاح.
لا حصانة
وبشأن حصانة الرئيس المخلوع علي عبد الله صالح قال العقيلي إن الحصانة ألحقت في آخر فقرة من المبادرة الخليجية وليست جزءا أصيلا فيها، "وطالما أن صالح لم يلتزم بالمبادرة تم حذف هذا العنصر".
واعتبر العقيلي أن المشاورات الجديدة تجري بضغوط دولية، والحكومة تحاول كسب الوقت من أجل تمرير هذه العاصفة الدولية من الضغط السياسي، بينما العسكريون في الميدان ينفذون أهدافهم بكل نجاح، حسب قوله.
ويرى الباحث السياسي أن الأمم المتحدة استنزفت حيادها ورصيدها السياسي، لأنها انحازت إلى الحوثيين وتواطأت معهم، وهي في موقف لا تحسد عليه ويجانبها التوفيق، وفق رأيه.
في المقابل، يرى الكاتب والباحث السياسي عبد الوهاب الشرفي أن التقارب بين طرفي الأزمة في اليمن أصبح كبيرا، والحوثيون قالوا إنهم سيتعاملون إيجابيا مع القرار الأممي، مع تحفظهم على ورود بعض الأسماء فيه.
وأضاف أن الحوثيين يريدون أن تكون هناك تهيئة وترتيب للوضع قبل مسألة تسليم الأسلحة، كما أن هناك أشياء على الحكومة أن تلتزم بها.
وأوضح الشرفي أن الجيش الذي أخذت منه الأسلحة لم يعد موجودا، "فلمن سيتم تسليم هذه الأسلحة؟" مجيبا بأنه يجب تسليمها لجهة يطمئن لها الجميع.
توقعات بالفشل
أما الكاتب والباحث السياسي اليمني محمد جميح فيؤكد أن الحكومة اليمنية غير مقتنعة بالذهاب إلى مسقط، لكنها تريد إسقاط الحجة عنها وكشف حقيقة مراوغة الحوثيين.
وتوقع عودة الحوثيين إلى مراوغتهم المعهودة مما سيؤدي إلى تكثيف العمل العسكري كردة فعل، ويضيق عليهم الخناق العسكري في صنعاء.
كما توقع أن يذهب وفد الحكومة إلى مسقط، والتوصل إلى مجموعة من التفاهمات التي لن يلتزم بها الحوثيون وسيفقدون مأرب وتعز وإب كمرحلة أولى ثم حل عسكري لا يتمناه أحد.