دور السلطة القضائية في مصر .. الواقع والمأمول
تساءلت حلقة الأحد 15/3/2015 من برنامج "حديث الثورة" عن الدور السياسي للقضاء المصري في الظرف الراهن، وعن انتقال الصراع السياسي في البلاد لساحة القضاء، وعن معنى استقلال القضاء ونظرة الرأي العام إلى هذه السلطة ورجالها.
واستضافت الحلقة من إسطنبول منسق حركة قضاة من أجل مصر محمد عوض، ومن واشنطن رئيس تحالف المصريين الأميركيين مختار كامل، ومن القاهرة المحامي والخبير القانوني أسعد هيكل، وفي الأستوديو الكاتب الصحفي محمد القدوسي.
مفهوم العدالة
وقال محمد عوض إن القيادات التي تسيطر على القضاء اليوم جرفت السلطة القضائية ومفهوم العدالة، وأضاف أنها قيادات تسير في ركاب الانقلاب العسكري سيرا حثيثا.
وأوضح أنه بعد الانقلاب العسكري طرأت على التفتيش القضائي تغييرات جذرية عبر الإتيان بقضاة انقلابيين، وفق تعبيره.
وأكد عوض أنه يتم توجيه القضاة بأوامر معينة من أجل إصدار أحكام محددة وموجهة.
وذكر رئيس تحالف المصريين الأميركيين مختار كامل أن نظرة المصريين لأداء القضاء تحددها حالة الاستقطاب والتعصب السياسي التي ما زالت قائمة في مصر.
وبيّن أن القضاء المصري تعرض لتشويهات عديدة منذ حقبة الخمسينيات، معتبرا إياه ليس مستقلا استقلالا تاما.
عباءة أيديولوجية
وأشار إلى أنه في حالات الصراعات السياسية الكبيرة تقل حالة استقلال القضاء، والقاضي لا يستطيع أن يخرج تماما من عباءته الداخلية الأيديولوجية الخاصة به.
وأضاف كامل أن القضاء الحديث في مصر له ولاء شديد للحفاظ على الدولة المصرية بغض النظر عن سلطويتها.
ورأى أن القضاء المصري نزيه إلى حد كبير إذا تم الابتعاد به عن السياسة.
وقال المحامي والخبير القانوني أسعد هيكل إن القضاء يحكم بما يعرض أمامه من أوراق، موضحا أن الأحكام الصادرة عن القضاء المستعجل هي أحكام مؤقتة.
وذكر أن القضاة في مصر طالبوا في أكثر من مرة باستقلال السلطة القضائية.
أما الكاتب الصحفي محمد القدوسي فقد اعتبر أن ما أسماه قضاء الانقلاب أهدر شهادة الشهود، قائلا إن المحاكمات الجنائية في مصر ماتت واستصدرت لها شهادات وفاة.