بمباركة فرنسا الديمقراطية.. كيف حوّلت الإمارات منشأة لشركة توتال باليمن إلى معتقل لتعذيب معارضيها؟

واعتبر -في تصريحاته لبرنامج "ما وراء الخبر" (2020/12/13)- أنّ من الصعب قياس وتحديد على من تقع المسؤولية، ولكن مجرّد معرفة أنه داخل هذا الموقع تُرتكب جرائم حرب، يعني أن الشركة الفرنسية التي كانت تديره كانت على علم أيضا بهذه الجرائم، وبالتالي لا يمكن أن يكون وزير الخارجية الفرنسي جاهلا بتفاصيل القضية.

وقد وجّه 51 نائبا في البرلمان الفرنسي استفسارا لوزير الخارجية جان إيف لودريان، بشأن وجود قاعدة عسكرية ومركزِ اعتقال تقيمه الإمارات في محيط موقعٍ لإنتاج الغاز تديره شركة "توتال" الفرنسية، وتستعمله أبو ظبي لسجن وتعذيب معارضيها في اليمن.

بينما حذرت السلطة المحلية في محافظة شبوة جنوب شرقي اليمن، المقاولين من الاشتراك أو القيام بأي أعمال إنشائية داخل معسكر العَلَم، ومنشأةِ بلحاف الغازية، اللذين تتمركز فيهما قوات إماراتية.

وأضاف نادو أن تصدير الأسلحة وكافة التجهيزات التي يمكن أن تستخدم في الحروب إلى الإمارات، يطرح مشكلة كبيرة. مشيرا إلى أن البرلمان الفرنسي ينتظر رد وزير الخارجية بخصوص هذا الأمر، كما عبر عن رغبته في احترام رغبة الفرنسيين وعدم تصدير الأسلحة للإمارات، ولذلك أصبحت قضية بيع الأسلحة إلى دول التحالف في اليمن مطروحة أكثر من ذي قبل.

مبرر الحماية

من الجانب اليمني، قال القيادي في المقاومة الجنوبية اليمنية عادل الحسني إن مكان وجود القوى الإماراتية يبعد عن الحوثيين بحوالي 600 كلم أو أكثر، ولا توجد أي دواع أمنية لحضور القوات الإماراتية، فمحافظة شبوة -التي تقع فيها هذه المنشأة- تحكم الشرعية سيطرتها عليها، والتي جاء التحالف بحجة دعمها في مواجهة الحوثيين.

وأوضح أنه من غير المبرَّر وجود القوى الإماراتية لمدة 5 سنوات، وبذلك لا يمكن التحدث عن الحماية أو الأمن، مشيرا إلى أن قضية سجن بلحاف تكررت كثيرا، ولكن ما حرّك المياه الراكدة هو زيارة 14 منبرا إعلاميا له في الشهر السابق، منها الواشنطن بوست (The Washington Post) والغارديان (The Guardian) ورويترز (Reuters)، وبعد الاطلاع المباشر على مقرّ بلحاف منعتها المدرعات الإماراتية من الدخول، فطالبت بالتحقيق حول الجهات المختصة في فرنسا.

في المقابل، اعتبر الكاتب الصحفي يوسف دياب أن من حق النواب الفرنسيين مساءلة حكومتهم، ولكنه أشار إلى نفي السلطات في الإمارات العام الماضي وجود معتقل، وتحدث عن زنازين لبعض التوقيفات المؤقتة لا معتقلات كبيرة.

وأضاف أن تقارير بعض المنظمات لديها مصلحة في تشويه دور دول التحالف العربي في اليمن، معتبرا أن الأمم المتحدة، بما تملك من قوى سياسية وعسكرية متواجدة في اليمن، قادرة على إرسال لجنة تقصي حقائق لوضع الأمور في نصابها.