التجسس على الإنترنت يهدد الحريات المدنية
احتلت قضية تجسس السلطات الأميركية على الحسابات الإلكترونية الخاصة حيزا واسعا في الصحافة البريطانية، وأثارت عاصفة من الاحتجاجات الحقوقية في بريطانيا، بعد أن تبين أن لندن سلمت معلومات شخصية لبريطانيين إلى السلطات الأميركية ضمن اتفاقية تشارك معلومات لم تطرح أمام البرلمان.
فقد كتبت صحيفة إندبندنت في افتتاحيتها أن وصف مراقبة وكالة الأمن القومي السرية لنشاط الإنترنت لغير الأميركيين بأنه ضروري لمكافحة الإرهاب هو محض هراء لأنه لن يوقفه. وقالت إن أغلبية الهجمات محلية، فضلا عن ذلك فإن حقيقة أن نفس النهج العشوائي لا ينطبق على المواطنين الأميركيين يشير إلى أن واشنطن تدرك جيدا مدى الضرر الذي تقوم به هذه التدابير مع الناخبين.
وقالت الصحيفة إنه في الوقت الذي أثار فيه ولوج وكالة الأمن القومي لسجلات الهواتف تساؤلات للولايات المتحدة، فإن نظام مراقبة الإنترنت المعروف باسم "بريزم" يثير تساؤلات الجميع في كل مكان. وأضافت أنه رغم وجود بعض الخلاف في هذه المرحلة بشأن "بريزم"، حيث إن الشركات المعنية، غوغل وفيسبوك وسكايب وغيرها، تنكر وصول وكالة الأمن القومي لخوادمها، إلا أن القضية ذات الصلة ما زالت أوسع بغض النظر عن التفاصيل.
ويشار إلى أن حمى الجدل الدائر بشأن برنامج "بريزم" وصلت إلى الصحافة البريطانية بعد بروز تقارير صحفية تشير إلى تورط السلطات البريطانية بتمرير معلومات عن الاتصالات في بريطانيا للسلطات الأميركية.
وأثار كشف الموضوع جدلا واسعا في الأروقة السياسية البريطانية، حيث تبين أن هناك اتفاقا بين الحكومة البريطانية والولايات المتحدة، يقضي بأن تتشارك السلطات البريطانية المعلومات الاستخبارية -التي تجمعها عن نشاطات الأفراد الإلكترونية- مع السلطات الأميركية.
الحريات المدنية
وترى الصحيفة أن شبكة الإنترنت تتطلب إعادة كتابة أساسيات الخصوصية والملكية وهذه المبادئ الجديدة يجب أن تكون واضحة في القانون ولا يسمح بانحرافها وتوجيهها وفقا لاعتبارات الأمن القومي وحده. وقالت إن مثل هذه المخاوف ليست خطأ ولا ضارة بالضرورة، لكنها محدودة.
وقالت إن الحاجة باتت ملحة لوضع قواعد عالمية بشأن استخدام البيانات من قبل كل شركات الإنترنت، رغم أن هذه الأشياء قد تستغرق وقتا، وفي نفس الوقت يجب على الولايات المتحدة أن تراعي عدم تدمير أنجح صناعاتها.
وفي سياق متصل أشارت صحيفة غارديان في افتتاحيتها إلى أن الوثائق التي نشرتها عن سحب السلطات الأميركية معلومات المستخدمين الشخصية ومراسلاتهم هزت النظام السياسي الأميركي وكان لها صدى واسع في جميع أنحاء العالم.
وترى الصحيفة أن السبب الأهم من نشر هذه الوثائق هو أنها تقدم دليلا مباشرا وقويا لا يمكن إنكاره عن المخاطر الكبيرة التي تهدد الحريات المدنية من دولة أميركا السرية المتمثلة في وكالة الأمن القومي. ورغم أهمية الأمن القومي فإن الحريات المدنية لا تقل أهمية كذلك.