البث تحت وطأة الخوف.. تقرير لمنظمتين حقوقيتين يتهم تونس بانتهاك حقوق الصحفيين

اتهم المرصد "الأورومتوسطي" لحقوق الإنسان ومنظمة "صحفيون من أجل حقوق الإنسان" السلطات التونسية بتوسيع "الانتهاكات" ضد العمل الصحفي منذ إعلان الرئيس قيس سعيّد عن الإجراءات الاستثنائية في 25 يوليو/تموز 2021.

وتعاني تونس منذ 25 يوليو/تموز 2021 أزمة سياسية حادة، حين بدأ الرئيس سعيّد فرض إجراءات استثنائية؛ منها حل البرلمان ومجلس القضاء وإصدار تشريعات بمراسيم رئاسية وتبكير الانتخابات البرلمانية إلى 17 ديسمبر/كانون الأول المقبل.

وقال التقرير المشترك المعنون بـ"البث تحت وطأة الخوف" إن "الإجراءات الاستثنائية وفرت مناخا ملائما للسلطات لتوسيع انتهاكاتها ضد العمل الصحفي، خاصة بعد الاستغناء عن النصوص الدستورية بتدابير استثنائية على هيئة أوامر رئاسية بصبغة تشريعية، وتغليب أحكامها على نصوص الدستور".

ولفت إلى "إصدار السلطة التنفيذية في تونس منذ 25 يوليو/تموز 2021 عددا من الأوامر مسّت على نحو واضح باستقلالية وحرية العمل الصحفي".

وأضاف التقرير أنه "تم استحداث قواعد قانونية تقيد حريّة الصحافة، ووضع معايير للنشر، ومنع الوزراء من الظهور على الإعلام، في محاولة على ما يبدو لفرض رقابة غير شرعية على وسائل الإعلام، وإخضاعها لوصاية مقنعة من الجهات التنفيذية".

وأشار إلى دور أمر رئاسي لعام 2021 في إضفاء الشرعية على الإجراءات التقييدية ضد الصحافة.

وأضاف التقرير، أنّ السلطات التنفيذية والأمنية في تونس "باتت أكثر جرأة بعد الإجراءات الرئاسية على انتهاك حقوق الصحفيين ووسائل الإعلام، إذ اقتحمت قوات الأمن التونسية -عقب يوم واحد فقط من إعلان تلك الإجراءات- مكتب قناة الجزيرة وأغلقته من دون إبراز أمر قضائي، وطردت جميع العاملين فيه وصادرت مفاتيحه.

ووثق التقرير "اعتقال الأجهزة الأمنية التونسية 14 صحفيا منذ إعلان الإجراءات الاستثنائية وحتى أبريل/نيسان 2022".

وشملت "الاعتداءات" التي استهدفت قطاع الصحافة في تونس، وفق التقرير، "حملات تشويه استهدفت عددا من الصحفيات من خلال التخوين والترهيب النفسي والتهديد، مما قد يحول دون قدرتهن على ممارسة نشاطهن المهني بشكل طبيعي".

وأضاف التقرير أن الصحفيين " أصبحوا يمارسون نوعا من الرقابة الذاتية خشية تعرضهم للمضايقات الرسمية أو المحاكمات، لا سيما بعد أن اعتقل بعضهم بالفعل".