مصر تتهم معارضي المساعدات العسكرية الأميركية بأنهم "مخدوعون من جماعة إرهابية"

المساعدات العسكرية لمصر تبلغ 1.3 مليار دولار سنويا (الجزيرة)

نقل موقع ميدل إيست آي (Middle East Eye) عن سفير مصر في الولايات المتحدة قوله إن المشرعين الأميركيين الذين يحاولون تقييد المساعدات العسكرية السنوية البالغة 1.3 مليار دولار التي تتلقاها القاهرة من واشنطن "ينخدعون" من قبل أعضاء "منظمة إرهابية".

فقد أشادت السفارة المصرية في واشنطن، في سلسلة تغريدات منسوبة إلى السفير معتز زهران، بعقود من العلاقات الوثيقة مع الولايات المتحدة ودعم إدارة بايدن وأعضاء الكونغرس في تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين.

وأضاف زهران أن بعض النواب رفضوا "الانخداع بالأكاذيب والمغالطات التي يروجها أشخاص ينتمون إلى منظمة إرهابية".

إعلان

وذكر الموقع البريطاني أن التغريدات على ما يبدو تشير إلى دعوات من نواب بارزين، بمن فيهم السيناتور كريس مورفي وعضوا الكونغرس آدم شيف وتوم مالينوفسكي، بقطع المساعدة العسكرية للقاهرة بسبب مخاوف تتعلق بحقوق الإنسان.

وقال مالينوفسكي "لا شيء يصف الغطرسة المرتبطة بالدكتاتورية المصرية أفضل من أخذ 1.3 مليار دولار سنويا من أموال دافعي الضرائب الأميركيين، بينما يتهم أعضاء الكونغرس المعنيين بحقوق الإنسان -بما في ذلك احتجاز وتعذيب الأميركيين الأبرياء- بأن إرهابيين يخدعونهم".

كما وصفت إليسا إبستين، المسؤولة في منظمة هيومن رايتس ووتش، تغريدات زهران بأنها "مؤذية ومقلقة للغاية".

إعلان

وكتبت على تويتر "البعض منا الذين يبلغون أعضاء الكونغرس عن سجل حقوق الإنسان في مصر بشكل صحيح يقدمون سياقا مهما لدفع الولايات المتحدة إلى الالتزام بمعايير القانون (الدولي) الخاصة بها في وضع السياسة الأميركية".

وأشار ميدل إيست آي إلى أن السفارة المصرية في واشنطن لم ترد على طلبه لتوضيح ماهية "الأكاذيب" أو "المنظمة الإرهابية" التي تشير إليها.

ولفت الموقع إلى أنه في عام 2014 بدأ الكونغرس في فرض شروط حقوق الإنسان التي من شأنها أن توقف 300 مليون دولار من إجمالي 1.3 مليار دولار من المساعدات العسكرية لمصر، لكن الإدارات السابقة أصدرت ما يسمى استثناءات الأمن القومي لتجاوز القيود.

وفي العام الماضي قال بايدن خلال حملته الانتخابية إنه لن يكون هناك "المزيد من الشيكات على بياض" للسيسي، وهو ما جعل المدافعين عن حقوق الإنسان يدعونه إلى الالتزام بوعده ويحثون الإدارة على عدم إصدار استثناء أمن قومي آخر لتجاوز وقف المساعدة، وأمام إدارته حتى نهاية سبتمبر/أيلول لتقرر ما إذا كانت ستستمر في المساعدة أم لا.

المصدر : ميدل إيست آي