إغلاق صحيفة وسجن ثلاثة صحفيين بعُمان

قضت محكمة عمانية أمس بإغلاق صحيفة نهائيا بعد أن نشرت تقريرا عن فساد مزعوم داخل السلطة القضائية، وقضت أيضا بسجن ثلاثة من صحفييها بتهم شملت النيل من مكانة الدولة.

وقال شهود في المحكمة إن رئيس تحرير جريدة الزمن الخاصة إبراهيم المعمري ونائبه مدير التحرير يوسف البلوشي حكم عليهما بالسجن ثلاث سنوات، فضلا عن غرامة 3000 ريال (7800 دولار) لكل منهما. وقضت المحكمة بسجن صحفي ثالث لمدة عام.

وقامت الزمن بتغطية واسعة لسلسلة من قضايا الفساد في 2014، مما أدى إلى إدانة عدد من المسؤولين في الشركات.

وفي واشنطن قال المتحدث باسم وزارة الخارجية الأميركية مارك تونر إن الولايات المتحدة قلقة للغاية من قرارات المحكمة، وإن السفير الأميركي نقل هذا الشعور بالقلق إلى حكومة سلطنة عمان على مستوى رفيع.

وقال تونر في إفادة صحفية يومية "ندعم حرية التعبير والتأكيد على أن المجتمعات تكون قوية عندما يكون مواطنوها قادرين على التعبير عن آرائهم". وتابع أن موظفي السفارة الأميركية حضروا جلسة المحكمة.

وأوقفت السلطات العمانية الصحيفة في أغسطس/آب الماضي لمدة شهر بعد احتجاز الصحفيين الثلاثة. وقالت في بيان لم يذكر الصحيفة بالاسم حينها، إن "ما نشر لم يضرب عرض الحائط بأبجديات حرية التعبير فحسب، بل دخل بها في مزالق الإضرار بأحد أهم المرافق التي يتأسس عليها كيان الدول وهو مرفق القضاء".

وقالت منظمة العفو الدولية وقتها إن الصحفيين عوقبوا على القيام "بعملهم الصحفي المشروع".

وأدانت محكمة مسقط الابتدائية المعمري والبلوشي في أربعة اتهامات تشمل النيل من مكانة الدولة وتكدير النظام العام وإساءة استخدام الإنترنت ونشر تفاصيل قضية أحوال شخصية.

وأدين البلوشي أيضا بالتشهير ونشر تقرير في انتهاك للحظر المفروض من قبل وزارة الإعلام على أي تقارير تتعلق باعتقال المعمري.

وقضت المحكمة بسجن الصحفي الثالث زاهر العبري لمدة عام، فضلا عن غرامة قدرها ألف ريال.

وحددت المحكمة كفالة قدرها 50 ألف ريال للمعمري والبلوشي إذا قررا استئناف الحكم، في وقت حددت للعبري خمسة آلاف ريال.

وقبل خمس سنوات، قضت محكمة بإغلاق الصحيفة لمدة شهر وسجن المعمري وصحفي آخر خمسة أشهر مع إيقاف التنفيذ بتهمة إهانة وزير العدل ومسؤولين آخرين.