"أمنستي" تدعو لمعالجة حرية التعبير بعمان
رحبت منظمة العفو الدولية (أمنستي إنترناشيونال) بقرار سلطان عمان العفو عن جميع النشطاء والكتاب الذين أدينوا العام الماضي بإهانته، لكنها شددت على ضرورة أن يشكل ذلك خطوة في سبيل "معالجة مسألة حرية التعبير في عمان"، وإنهاء القوانين "القمعية".
وأصدر السلطان قابوس بن سعيد يوم الخميس عفوا شمل جميع النشطاء المسجونين في اتهامات بإهانة السلطان، أو المشاركة في احتجاجات غير مصرح بها العام الماضي.
وقال فيليب لوثر -من قسم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في المنظمة الحقوقية- إن "عفو السلطان خطوة موضع ترحيب كبير، ونحن سعداء أن عشرات من سجناء الرأي الذين شاركنا في حملات دعاية لينالوا الحرية يعودون الآن إلى أسرهم وأصدقائهم".
وأضاف أنه "رغم ذلك لم يكن ينبغي قط في المقام الأول سجن أشخاص يمارسون حقهم في حرية التعبير بطريقة سلمية، أو محاكمتهم باتهامات تجرم حرية التعبير".
وتابع "ينبغي أن يكون قرار العفو بمثابة محفز للسلطات العمانية لرفع القيود المفروضة على حرية التعبير من خلال القوانين القمعية".
ولم تذكر وكالة الأنباء العمانية الرسمية عدد السجناء المتوقع الإفراج عنهم، لكن نشطاء يقولون إنه صدرت العام الماضي أحكام قضائية بسجن ما لا يقل عن خمسين معارضا لفترات تصل إلى 18 شهرا.