إغلاق جريدة الزمن العمانية شهرا

طارق أشقر-مسقط

قضت المحكمة الابتدائية بالعاصمة العمانية مسقط اليوم الأربعاء بإغلاق جريدة الزمن العمانية اليومية لمدة شهر.

كما قضت بالسجن خمسة أشهر لرئيس تحريرها إبراهيم المعمري، ومسؤول التحرير يوسف الحاج وموظف بوزارة العدل العمانية يدعى هارون المقيبلي، بتهمة إهانة وزير ووكيل وزارة العدل

.

ونص الحكم أيضا على دفع كفالة قدرها 200 ريال عماني على كل متهم، وذلك في حالة القيام بالاستئناف لدى محكمة الاستئناف.  

وجاء الحكم على خلفية الاتهامات الواردة من قبل الادعاء العام العماني ضد المتهمين، والمتمثلة في الاتهام بإهانة كرامة وزير العدل ووكيل الوزارة أثناء تأديتهما لوظيفتيهما، بأن وجها إليهما عبارات في جريدة الزمن من شأنها المساس بكرامتيهما

.

وقد تمثلت تلك العبارات في وصفهما باستخدام الغش والخداع والتسويف فيما يتعلق بطلب تعديل درجة وظيفية خاص بالمتهم الثاني في القضية، وهو هارون المقيبلي، فضلا عن ارتكاب الجريدة ورئيس تحريرها (المتهم الأول) وسكرتير تحريرها تهمة مخالفة الأنظمة الإدارية

.

أما المخالفة الإدارية، فقد فسرها مصدر قانوني بأنها تتمثل في قيام يوسف الحاج (المتهم الثالث) بالكتابة دون أن يكون حاصلا على بطاقة صحفية صادرة من وزارة الإعلام

.

وفي إطار رد فعل الأوساط الإعلامية على القضية، قال الصحفي بجريدة "عمان" الرسمية اليومية عاصم الشيدي "أؤكد إيماني التام بحق الجميع في التقاضي أمام القضاء، فطالما كنا طلاب حرية، فلا بد لنا من الإيمان بحق التقاضي سواء كان لوزير أو لصحفي أو غيره".

ووصف الشيدي الحكم الذي صدر بحق المتهمين بأنه قوي وغير مسبوق في قضايا "الجنح" حسب تعبيره، وتمنى الشيدي بأن يكون لمحكمة الاستئناف حكما أقرب إلى روح الحرية والتسامح

.

كما تحدث -للجزيرة نت- المدون بدر العبري واصفا الحكم في قضية الزمن بأنه "ليس في صالح حرية التعبير في عمان، وغير منسجم مع ما تحقق من إنجازات في مسيرة النهضة العمانية ومسيرة الصحافة العمانية بشكل عام"

.