هل يوقف القمع المظاهرات ضد الانقلاب؟

شهدت مصر في الذكرى الثالثة لثورة 25 يناير، يوماً دامياً قُتل فيه خمسون متظاهراً وأُصيب العشرات، جراء تعامل الجيش والشرطة مع مظاهرات رافضة للانقلاب العسكري، كما أعلنت وزارة الداخلية اعتقال 1079 متظاهراً في جميع المحافظات.

وورد في بيان رسمي للوزارة أن المشاركين في المظاهرات رددوا هتافات معادية للجيش والشرطة، وقاموا بإثارة الشغب، لكن قوات الشرطة تمكنت من مواجهة جميع المسيرات، وأحبطت محاولات تأثيرها على مظاهر الاحتفال بمختلف الميادين.

ارتفاع وتيرة القمع للمظاهرات الرافضة للانقلاب العسكري بعد إقرار الدستور، تزامن مع تهديدات الرئيس المؤقت عدلي منصور، باتخاذ إجراءات استثنائية إن تطلب الأمر ذلك لمواجهة ما سماه الإرهاب، بينما واصلت وسائل الإعلام القريبة من السلطة، التحريض على قتل المتظاهرين الذين تصفهم بالخونة والإرهابيين، معتبرة قتلهم الحل الأمثل لإنهاء الفوضى وعودة الاستقرار للبلاد.

حرب إبادة
مساعد وزير الداخلية السابق، اللواء حسام لاشين، اعتبر منع مظاهرات الإخوان المسلمين والقبض على المشاركين فيها وتحويلهم للنيابة، هو الحل الأمثل لوقف أنشطة الجماعة بعد إصرارها على مواصلة ما وصفها بأعمالها الإرهابية.

وشدد لاشين -في تصريحات صحفية- على ضرورة أن يتم التعامل مع مظاهرات جماعة الإخوان، بكل قوة وحسم دون إخلال بالقانون، على حد قوله.

وأردف قائلاً "إن تطبيق قانون الطوارئ بحزم على المخربين من أعداء الوطن والقبض على الرؤوس الداعمة لهم من قيادات الجماعة، هو السبيل الوحيد للتصدي لمخططات الإخوان الهادفة لنشر الفوضى في البلاد".

واعتبر الحدة في تصريح للجزيرة نت، استخدام الرصاص الحي والغرينوف، بالإضافة لاستخدام سيارات الإسعاف لنقل البلطجية المسلحين، ليس إلا محاولة واضحة "لإجبار الشعب على القبول بحكم دكتاتوري استبدادي جديد، يعيد البلاد مرة أخرى لعصور الظلام التي عشنا فيها حقبا طويلة".

واستنكر إقدام السلطات على قتل المتظاهرين، في الوقت الذي يُفتح فيه ميدان التحرير لجزء بسيط من الشعب ويتم توزيع الأعلام والهدايا عليهم بالطائرات العسكرية، في تحدٍ صارخٍ لكافة الأعراف والمواثيق الدولية المعنية بحقوق الإنسان وخاصة الحق في التظاهر السلمي.

وأشار إلى أن ما يحدث الآن لم يعد مجرد خلاف سياسي، وإنما حالة من القتل العمد مع سبق الإصرار، وبشكل يفوق ما قام به (الزعيم الألماني النازي) أدولف هتلر ضد اليهود، وبصورة لم يشهد التاريخ القديم والحديث مثيلاً لها في مصر أو العالم.

أسباب العنف
عضو جبهة الضمير، معاذ عبد الكريم، قال للجزيرة نت، إن استخدام العنف المفرط والقتل ضد المظاهرات السلمية يهدف لتخويف المواطنين ومحاولة فصل القاعدة الشعبية عن النخبة السياسية، بالإضافة إلى محاولة تغيير قواعد اللعبة وتدمير فوائد التظاهر وإظهاره كعمل عبثي لا يؤثر في السلطة العسكرية على عكس ما هو حادث.

وأكد على أن استمرار قتل المتظاهرين بهذه الوحشية لن يؤدي لإضعاف الحراك الشعبي الرافض للانقلاب العسكري، داعياً الشباب لاتخاذ وسائل إبداعية جديدة للتعبير عن الرأي وتقليل نسبة الخسائر في الأرواح.

وشدد على أن التعامل الأمني العنيف والقتل بهذا الأسلوب سيزيد حدة الصراع والعنف، كما سيفاقم حالة الانقسام والتصنيف داخل المجتمع على أساس التوجه السياسي، مستنكراً توجيه الموطنين عبر وسائل الإعلام على أن من يقف أمام وزير الدفاع الفريق أول عبد الفتاح السيسي ودولته ليس له مكان إلا السجن أو القتل.