رئيس الحكومة الليبية المؤقتة يقبل استقالة نائبه
وأضاف أنه عمل جاهدا منذ تشكيل الحكومة المؤقتة للمساهمة في تحسين الأوضاع المعيشية لأبناء الشعب الليبي، وبناء وتفعيل مؤسسات الدولة التي من أبرزها مؤسسات الجيش والشرطة والأجهزة الاستخبارية.
وتحدث البرعصي عن صعوبات وتحديات واجهها تمثلت في انعدام الصلاحيات الممنوحة لنواب رئيس الحكومة المؤقتة، الأمر الذي أدى -بحسب قوله- إلى عرقلة كافة الجهود التي بذلت لمعالجة استحقاقات الحكومة ومسؤوليتها تجاه تفاقم الوضع الأمني في بنغازي على وجه خاص وليبيا بشكل عام.
وأشار البرعصي إلى أن "أغلب المشاكل والاختناقات التي حدثت في مختلف القطاعات وما صاحبها من تراجع حاد للحالة الأمنية ووقوع هذا العدد المخيف من عمليات الاغتيال ضد الشرفاء من أبناء هذا الوطن جاء نتيجة لسياسات الحكومة التي رسخت المركزية في آليات عملها ورؤيتها لإيجاد الحلول لمختلف تلك المشاكل".
تجميد مشاركة
وعلى صعيد متصل كان تحالف القوى الوطنية الليبية الذي يقوده محمود جبريل -أول رئيس حكومة في البلاد بعد سقوط نظام معمر القذافي- قد أعلن تجميد مشاركته في العملية السياسية المتمثلة في البرلمان والحكومة لحين إقرار الدستور.
وقرر التحالف ترك الخيار لأعضائه في البرلمان والحكومة بين الاستمرار فيهما بصفة شخصية أو لا.
وأرجع رئيس كتلة التحالف في البرلمان توفيق الشهيبي، القرار إلى أسباب منها "تحول صوت الأغلبية في الشارع إلى أقلية" داخل البرلمان، في إشارة إلى حصوله على 933 ألف صوت خلال الانتخابات التي أجريت في يوليو/تموز من العام الماضي.
ويضم تحالف القوى الوطنية الليبية قرابة 44 تنظيما سياسيا، و236 منظمة من المجتمع المدني بالإضافة إلى أكثر من 280 شخصية وطنية مستقلة.
ومنذ أشهر، تشهد ليبيا وخصوصا بنغازي -التي انطلقت منها الثورة- تزايد وتيرة أعمال العنف وانفجارات وهجمات وتفجيرات تستهدف أجهزة الأمن. وتكثف العنف مؤخرا مع اغتيال المحامي والناشط السياسي عبد السلام المسماري في 27 يوليو/تموز وعدد من الضباط في بنغازي.