صربيا ترفض توقيع اتفاق مع كوسوفو

ومن شأن هذا الرفض أن يرجئ محادثات انضمام صربيا إلى عضوية الاتحاد الأوروبي.

وقد ظلت صربيا ترزح تحت ضغوط مكثفة من دول غربية لدفعها نحو التوصل إلى اتفاق مع كوسوفو -التي انفصلت عنها في 2008- قبل أن يُصدر الاتحاد الأوروبي حكمه فيما يتعلق بإمكانية بدء مفاوضات العضوية مع الدولة الواقعة بمنطقة البلقان، حيث من المتوقع أن يصدر قرار مبدئي بهذا الشأن خلال الشهر الجاري.

وأعلن ألكساندر فوسيتش -نائب رئيس وزراء صربيا- أن الخطة التي أسفرت عنها مفاوضات امتدت شهورا وكانت مفوضة السياسة الخارجية للاتحاد الأوروبي كاثرين آشتون وسيطا فيها، "أخفقت في الاعتراف بمصالحنا الأساسية ومن ثم لا ينبغي التوقيع عليها".

وقال للصحفيين عقب اجتماع لقادة حزبه التقدمي الصربي "سنطلب مواصلة الحوار لأننا بحاجة إلى حل بأسرع فرصة ممكنة"، مضيفا أنهم سيردون غدا رسميا على بروكسل، ومؤكدا أنهم سيطالبون باستمرار المباحثات.

ومن المنتظر أن تُصدر آشتون تقريرا في 16 أبريل/نيسان من المرجح أن يحدد ما إذا كان يتعين الشروع في مفاوضات العضوية مع صربيا هذا العام، وهي عملية تقول وكالة رويترز إن من شأنها دفع الإصلاحات إلى الأمام وجذب الاستثمارات إلى الاقتصاد الصربي المتوعك.

ويطالب الاتحاد الأوروبي صربيا بتطبيع العلاقات مع كوسوفو قبل إطلاق مباحثات العضوية في الاتحاد. وكانت بلغراد تأمل في الحصول على موعد  لبدء المباحثات في قمة الاتحاد الأوروبي في يونيو/حزيران. 

واتخذ الرئيس الصربي توميسلاف نيكوليتش موقفا أكثر تشددا قائلا إن بلغراد ستدعو إلى عودة المباحثات تحت رعاية الأمم المتحدة. وقال إن صربيا ترغب في آليات لضمان الأمن للأقلية الصربية في كوسوفو.

وكانت كوسوفو -التي يشكل الألبان نسبة 90% من تعداد سكانها البالغ 1.7 مليون نسمة- قد انفصلت عن صربيا بعد حرب دارت بن عامي 1998-1999 وأعلنت استقلالها في 2008.

لكن صربيا احتفظت بسيطرة هشة على الجيب الشمالي من كوسوفو حيث يقطن نحو خمسين ألف صربي فيما يشبه التقسيم القائم فعلا للدولة الوليدة.

ويقول الاتحاد الأوروبي إن هذا التقسيم يجب أن ينتهي، ويطالب صربيا وكوسوفو بتطبيع علاقاتهما حتى يمكن لبلغراد أن تمضي قدما في جهودها للانضمام إلى كتلته.