المالكي: سنفوز بمجالس المحافظات
قال رئيس الوزراء العراقي نوري المالكي السبت إن ائتلاف دولة القانون الذي يقوده سيفوز بالأغلبية في انتخابات مجالس المحافظات التي ستتم خلال ثلاثة أسابيع.
وأضاف المالكي -في كلمة ألقاها أثناء اجتماع ببغداد أعلنت خلاله قائمة الائتلاف التي ستخوض انتخابات مجالس المحافظات في العشرين من أبريل/نيسان- أن الائتلاف سيحصل على الأغلبية السياسية حتى يتمكن من تحقيق الخدمات والإنجازات والإعمار، على حد تعبيره.
ويواجه المالكي منذ ديسمبر/كانون الثاني الماضي احتجاجات شعبية في عدد من المحافظات بينها الأنبار وصلاح الدين ونينوى، تطالب بالإصلاح وبإلغاء تشريعات مثل المادة الرابعة من قانون مكافحة الإرهاب.
كما يواجه انتقادات من شركائه في الحكم، ويطالب بعضهم بألا يتولى المالكي رئاسة الحكومة مجددا.
والأحزاب والكتل التي ستخوض انتخابات مجالس المحافظات ضمن ائتلاف دولة القانون تفوق العشرين، ومن أهمها حزب الدعوة الإسلامي، ومنظمة بدر، وحزب الدعوة/تنظيم العراق، وحزب الفضيلة، وتيار الإصلاح.
وقال المالكي السبت إنه لولا بقاء ائتلاف دولة القانون متماسكا في إطار التحالف الوطني "لكان العراق في وضع آخر"، مضيفا أن "هدف الائتلاف حماية وحدة العراق وصونه من الطائفية والإرهاب".
وحث رئيس الوزراء العراقي من قال إنهم "يضعون العصي في العجلات" على الاندماج في ما سماها "عملية الاستقرار"، وقال إن "الخلافات والانسحابات تغذي العنف". وكان يشير بذلك إلى انسحاب بعض الوزراء أو الكتل السياسية من الحكومة الحالية احتجاجا على سياساتها.
هجمات
ميدانيا، قال ائتلاف العراقية الوطني الموحد الذي يتزعمه رئيس الوزراء السابق إياد علاوي لخوض الانتخابات المحلية إن ثلاثة من أنصاره قتلوا في هجوم بواسط جنوبي العراق.
وإلى الجنوب من بغداد أيضا، قتل العقيد في الشرطة أيوب الغريري، وأصيب نجله في تفجير عبوة بالمحمودية.
وفي الوزيرية شمالي بغداد، اغتال مسلحون مجهولون مديرا عاما في وزارة المالية. ووقع هجوم آخر بعبوة ناسفة في العامرية غربي بغداد أسفر عن مقتل جندي وإصابة ثلاثة آخرين.
وفي كركوك، نجا معاون مدير مكافحة الإجرام من محاولة اغتيال أصيب فيها ثلاثة من أفراد عائلته بجروح.
وضربت تفجيرات الجمعة كركوك وبغداد ومدنا عراقية أخرى مخلفة نحو عشرين قتيلا وعشرات الجرحى.
وفي الأثناء، يتواصل الاعتصام المفتوح في ساحة العزة والكرامة في الرمادي احتجاجا على سياسات الحكومة، وللمطالبة بإصلاحات سياسية وقانونية. كما يتواصل في الموصل اعتصام مماثل، وقد تجاوز شهره الثالث.