أحزاب تونسية تشكل جبهة معارضة موحدة

وتضم الجبهة الحزبية الجديدة كلا من حزب حركة نداء تونس التي يرأسها رئيس الوزراء السابق الباجي قايد السبسي وحزب المسار الذي يرأسه أحمد بن إبراهيم والحزب الجمهوري الذي ترأسه مي الجريبي. وسيطلق على التكتل الجديد اسم "الاتحاد من أجل تونس".

وتريد الأحزاب المجتمعة رفع أسهمها ودعم حظوظها قبل موعد الانتخابات المقرر مبدئيا في صيف العام الجاري.

وقال الأزهر العكرمي عضو المكتب السياسي الناطق باسم حزب حركة نداء تونس لوكالة الأنباء الألمانية إن "الائتلاف منفتح على كل الأحزاب والقوى الليبرالية وينتظر أيضا التحاق حزب العمل الديمقراطي وحزب اليسار الاشتراكي بالجبهة".

وأوضح الناطق باسم الحزب أن الجبهة الجديدة تظل مستعدة للحوار مع الائتلاف الحاكم، الذي تقوده حركة النهضة الإسلامية، مشيرا إلى أن نية الانضمام إلى الائتلاف تبقى مرتبطة بتوجهات الأحزاب التي في السلطة.

حماية النفط
من ناحية أخرى دفع الجيش التونسي الثلاثاء بفرق خاصة نحو الجنوب الصحراوي لتعزيز الحراسة حول المنشآت النفطية في أعقاب الأحداث الدموية في منشأة نفطية بالجزائر.

وقالت وكالة الأنباء التونسية إن الجيش أرسل "وحدات قتالية عالية القدرة" كما ركز على "تجهيزات بمختلف المواقع الهامة في الصحراء التونسية لحماية حقول النفط والغاز على كامل المثلث الصحراوي".

وأوضحت الوكالة أن "هذا الإجراء يهدف إلى الحذر من أي عمل إرهابي يمكن أن يستهدف هذه الحقول، لا سيما الواقع منها على جنوب الحدود التونسية الجزائرية".

ويأتي الانتشار العسكري في جنوب تونس في ظل الحرب الدائرة في شمال مالي والعمليات الأمنية ضد الجماعات المسلحة في صحراء الجزائر.

وكان عنصران في قوات الأمن التونسية قد أصيبا في تبادل لإطلاق النار مع أشخاص يشتبه بأنهم "سلفيون جهاديون" في عملية خاصة نفذت ليل الاثنين الثلاثاء في مدينة القصرين.

وأثناء العملية التي نفذت في منطقة الزهور في القصرين تم توقيف مشتبه به وفتح شريكاه النار فأصابا عنصري أمن أحدهما بجروح بالغة ونقل إلى المستشفى. ونجح المسلحون الثلاثة الآخرون في الفرار.

من ناحية أخرى حكمت المحكمة العسكرية التونسية في صفاقس الثلاثاء على ضابطين في الشرطة بالسجن عشرة وعشرين عاما لاتهامهما بقتل خمسة تونسيين في الرقاب (وسط غرب) في يناير/كانون الثاني 2011 أثناء الثورة التي أطاحت بالرئيس زين العابدين بن علي.

وقال مسؤول في المحكمة التي أصدرت حكمها ليل الاثنين الثلاثاء، إنه حكم على الضابطين مراد جويني بالسجن عشر سنوات وبسام إكرمي الفار بالسجن عشرين سنة. وكانا ملاحقين بتهمة قمع تظاهرات أوقعت خمسة قتلى و32 جريحا في التاسع من يناير/كانون الثاني 2011 في الرقاب.